"الوطن" تنشر نص بيان مجلس النواب ضد وسائل الإعلام

أصدر مجلس النواب، اليوم، بيانا ضد وسائل الإعلام التي تجاوزت في حق السلطة التشريعية.
وجاء نص البيان كالتالي:
بعدما تلاحظ للعديد من أعضائه توجيه مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية، النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون، وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير.
والدستور المصرى يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يتضمن الدستور في المادة 70 منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وحرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وألزم مجلس النواب في لائحته الداخلية نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف.
ويوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح، والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر.
وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير، واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة، وأنه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات، وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور.
ولا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو فى حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم.
ونظرا لما تلاحظ للجميع في أن عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين يوجهون بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة.
كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأي والرأي الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير يجب أن تمارس دوماً في إطار من حسن النية، وعدم التعسف في استعمال الحق.
ولا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر إنجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة، ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك.
ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب في الفصل التشريعي التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعياً أقر 248 قانوناً مجموع موادهم 819 مادة في طوال الفصل التشريعي، وعرض وناقش في بداية عمله 342 قرارا بقانون صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب، كما شهدت أروقة المجلس زيارة 5 رؤساء جمهورية للبرلمان في سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكي، والدوما الروسي.
فضلاً عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وأخرها الوفد البرلماني الذي زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر في البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي.
ونظم المجلس، زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة المعروض حالياً على المجلس.
وإذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل الإعلام التحلي بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف.