النواب: حرية الرأي لا تبيح السب والقذف وإهانة المؤسسات

أصدر مجلس النواب ، الاثنين 18 إبريل، بيانا بسبب قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير .
وقال المجلس في بيانه أن الدستور المصري يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ويتضمن الدستور في المادة 70 منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وقام مجلس النواب في لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها.
وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة. وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف .
وقال المجلس في بيانه، إنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر،وإنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وانه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور .
وأضاف المجلس أنه لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وإن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم .
ونوه المجلس أنه «نظرا لما تلاحظ للجميع في أن عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة».
وتابع المجلس «كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأي والرأي الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير يجب أن تمارس دوماً في إطار من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق».
ولفت إلى أنه لا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر انجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك .
وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة المعروض حالياً على المجلس .
وأكد المجلس أنه يؤمن بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلي بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والتعبير.