بيان رسمي للبرلمان.. حرية الرأي لا تبيح السب وإهانة المؤسسات.. المادة 65 تنص على إعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير.. والمجلس ألزم نفسه وأعضائه بضرورة احترام مؤسسات الدولة

أصدر مجلس النواب اليوم بيانًا بعدما لوحظ للعديد من أعضائه توجيه مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير.
وقال المجلس في بيانه: إن الدستور المصري يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما يتضمن الدستور في المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأضاف البيان، لقد قام مجلس النواب في لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها.
وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالاً بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، وبين الإهانة والسباب والقذف.
وأوضح المجلس في بيانه، أنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر، وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وأن لدى الدولة المصرية إرثًا كبيرًا من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور.
وتابع: «لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما هم يمثلون جموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم».
وأضاف أنه نظرًا لما بدا للجميع من أن عددًا من البرامج الإعلامية وأشخاصًا آخرين، يقومون بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة.
وتابع البيان: كما بدا من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض الرأي والرأي الآخر، لا سيما أن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير، يجب أن يمارس دومًا في إطار من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق.
وأكمل: «لا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقًا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر إنجازًا حقيقيًا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك».
وأضاف: «يؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب في الفصل التشريعي التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعيًا أقر (248) قانونًا مجموع موادهم (819) مادة طوال الفصل التشريعي.
وقام المجلس في بداية عمله بعرض ومناقشة (342) قرارًا بقانون، صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب.
وشهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهوريات للبرلمان في سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسي مجلس النواب الأمريكي، والدوما الروسي».
وتابع: «فضلاً عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وآخرها الوفد البرلماني الذي زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات، عودة العضوية الكاملة لمصر في البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي».
وأضاف: «قام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة المعروض حاليًا على المجلس».
وتابع: «إذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل الإعلام أن تتحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف».
واختتم مجلس النواب بيانه قائلاً: "حفظ الله مصر ومؤسساتها من كل مكروه".