البرلمان يفتح النار على الإعلام.. على عبد العال: مضمون برامج التليفزيون «تجريح» يتعارض مع حرية التعبير.. أبوحامد: الميديا تصدر القلق للمواطنين.. وصلاح حسب الله: خطة ممنهجة لتحقير المجلس والنواب

فتح مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، النار على وسائل الإعلام بكافة صورها، بداية من الصحف وصولا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بأنه يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المتجاوزين في حق المجلس، خاصة وأن هذه التجاوزات تتعارض مع ما نص عليه الدستور من حرية الرأي والتعبير.
حرية الرأى
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور نص على حرية الرأي والصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأضاف: "تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض البرامج التليفزيونية بتوجيه النقد اللازع للبرلمان، ويتعرض للانتهاك الشخصي، بما يؤثر سلبا على أداء النواب، ويرسخ صورة غير حقيقية عن المجلس"، مشيرا إلى أن هذه البرامج لا تراعي حرية الرأي كما يجب أن تكون.
واتهم رئيس المجلس هذه البرامج بالسب والقذف في حق المجلس، وتشويه صورة المؤسسات التي انتخبها الشعب، مؤكدا أن النواب تحت القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، وإنما ممثلون لمن انتخبوهم.
إهانة النواب
وقال: "أي إهانة للنواب هي في الأساس إهانة للشعب الذي انتخبهم"، مشيرا إلى أن أحدا لا يستطيع أن ينكر الدور الذي قام به المجلس في الفترة الأخيرة، وما حققه من إنجاز لا يستطيع أن ينكره أحد، من مناقشة قرارات بقوانين عددها 341 قرارا بقانون، فضلا عن إقرار اللائحة الداخلية، ومناقشة برنامج الحكومة، بالإضافة إلى اللقاءات العديدة.
ملاحظات البرامج
وأوضح أنه تلقى العديد من الملاحظات على بعض البرامج التي خرج أغلبها عن حدود حرية الرأي والتعبير في إهانة الأعضاء، قائلا: "استشعرت حزنا حقيقيا لدى النواب من تلك الإهانات التي لا تخدم قضية".
من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يقدر دور الإعلام، والمجلس يقدر حرية الرأي والتعبير، مضيفًا: "لكن الأمر تعدي حرية الرأي والتعبير ليس فقط تجاه مجلس النواب، ولكن تجاه كل المؤسسات".
واتهم في الجلسة الصباحية للبرلمان، وسائل الإعلام بتصدير القلق للمواطنين، تجاه كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن تصدير القلق وما يصدر غضب شعبي يؤدي في النهاية إلى الفوضي.
تهديدات الإعلام
ولفت إلى أن أعضاء المجلس تلقوا تهديدات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، بأنه سيتم التشهير بالنواب الموافقين على الاتفاقية، قائلا "اللى عايز يقول رأيه أهلا وسهلا ولكن بدون تزوير ومع الحرص على البلد والمؤسسات".
وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، قائلا "الإعلام ليس فوق القانون والقانون يتم تطبيقه على الجميع، بما لا ينفع المصالح العليا للوطن".
هجوم ممنهج
كما انتقد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، هجوم الإعلام على البرلمان، قائلا: "إن ما يحدث من هجوم بشكل ممنهج، يؤكد أن هناك توجها من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه".
وأضاف: "المجلس أتى بإرادة الشعب وليس بإرادة حاكم، وأن هناك محاولة لهدم المجلس والإساءة لمؤسسات الدولة".
وتساءل:" أين دور الهيئة العامة للاستثمار، نحن مع حرية الرأى والتعبير، ولكن ليس مع الإساءة، فنحن نتقبل النقد، ولكن ليس السب والقذف العلنى؟".
كما قالت هالة صبحي، عضو مجلس النواب: "لا أطلب بقصف الأقلام ولا تكميم الأفواه، ولكن ما أطلب به أن يتحمل الإعلام مسئوليته في الحفاظ على الوطن، بعيدا عن الهجوم غير المبرر والتجريح للمجلس".
وأضافت: "لا نسمح للمساس بالقول أو الهجوم على المؤسسة التي انتخبها الشعب، وسنواصل عملنا في الدفاع عن أرض هذا الوطن".
وتابعت: "كلنا سنقف ضد أي إسفاف في أي مكان أو من يحاول النيل من المجلس ودوره في التشريع والرقابة".