تصوير - مايسة عزت شهد الجلسة العامة لمجلس النواب أمس حالة من الثورة الشديدة على وسائل الإعلام بسبب انتقادها البرلمان، وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، النائب الدكتور سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه فى تجاوزاته التى ارتكبها خلال الجلسة العامة للمجلس. وأكد عبدالعال أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يتحدث فى الجلسة بطريقة غير لائقة، وبدون إذن وبطريقة تسىء للمجلس، مضيفًا: «النائب يسىء للمجلس فى وسائل الإعلام، ونحن لا نأخذ دروسًا منه فى حرية الرأى والتعبير، فأنا من درست ما يقرب 40 سنة فى الجامعات عن حرية الرأى والتعبير». وأضاف عبدالعال أن هناك الكثير من المقالات والتى كتبها العضو فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم، وسيحال العضو إلى لجنة خاصة ونظرًا لعدم تشكيل لجنة القيم سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحقيق مع النائب. وأكد رئيس البرلمان أن هناك محاولات تستهدف هدم مؤسسات الدولة والرئيس والبرلمان ثم الجيش الوطنى، مضيفًا: «هذا الجيش أنقذ هذه الدولة وعقيدته الإخلاص لهذا الوطن فصفق الحضور ووقفوا ووقف رئيس المجلس». وقال عبدالعال: «رئيس الجمهورية وضع روحه على كفه فى 30 يونيو وعندما تقع المؤسسات تقع الدولة وننظر للدول التى حولنا، ولا شك أن حمى الدولة هو الجيش المصرى ولأول مرة نشهد برلماناً وفق انتخابات حرة ونزيهة». واشتعلت أزمة المواجهة بين الإعلام والبرلمان بعد أن قال رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة: «إن الدستور أعطى لكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه بوسائل، كما ينص الدستور على كفالة حرية الصحافة وحرية وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة». وأضاف عبدالعال: «تلاحظ لى أن عدداً من البرامج تقوم بتوجيه الإساءة للبرلمان، وتنال من هيبته وقدره النواب والشخصى وتكيل بمكيالين، بما يؤثر سلبًا دون وجه حق على صورة أعضاء المجلس لدى الرأى العام ويخلق صورة غير حقيقية عن المجلس، كما تلاحظ أن البرامج لا تعرض جميع وجهات النظر». وتابع عبدالعال: «هناك فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير وبين إهانة المؤسسات وإشاعة الأزمات فى الدولة، هناك فرق بين الحرية واستخدام الحرية لهدم المؤسسات ويجب علينا ألا ننسى أن النواب غير ممثلين لأعضائهم، وإهانة المجلس هو إهانة لجموع الناخبين، ولا يخفى على أى منصف أن إقرار المجلس فى أقرار لائحته الداخلية من 437 مادة، بجانب النشاط المكثف فى استقبال رؤساء الجمهورية 342 قراراً بقانون يعتبر انجازاً، مقابل أن مجلس الشعب 2005 - 2010 أقر طول مدة الفصل التشريعى أقل من هذه التشريعات بكثير. وأضاف رئيس البرلمان: علينا أن نفرق بين حرية الرأى والجرائم التى تنطوى تحت حرية السب والقذف. وقال اللواء هانى أباظة: إن الجيش المصرى لقمة مرة جدًا لأى «كلب» يسعى للإضرار بالمؤسسة العسكرية، مضيفًا: «الجيش يطور نفسه ويبقى الجيش المصرى حامى الدولة المصرية بخير ولن ينال أحد منه». وعاد سمير غطاس للبرلمان بعد أن استقل سيارته للمغادرة من المجلس بعد الموافقة على خروجه من القاعة، وقال غطاس: «رئيس المجلس لا يحترم اللائحة ولا حرية الرأى والتعبير». ويأتى ذلك بعد أن تتبعه النائب أحمد الطنطاوى قائلاً: «لن نترك لهم القاعة ولابد من المواجهة لأن من وافقوا على خروجك من القاعة أقلية»، فرد غطاس: «لا يوجد أى احترام للائحة أو للحريات». وفى ذات السياق انتقد النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، هجوم الإعلام على البرلمان، قائلاً: «ما يحدث من هجوم بشكل ممنهج، يؤكد أن هناك توجهًا من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه». وأضاف حسب الله، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن المجلس أتى بإرادة الشعب وليس بإرادة حاكم، وأن هناك محاولة لهدم المجلس والإساءة لمؤسسات الدولة. وتساءل حسب الله: «أين دور الهيئة العامة للاستثمار؟، نحن مع حرية الرأى والتعبير، ولكن ليس مع الإساءة، فنحن نتقبل النقد، ولكن ليس السب والقذف العلنى». فيما قال النائب محمد أبوحامد: «نقدر دور الإعلام، والمجلس يقدر حرية الرأى والتعبير، لكن الأمر تعدى حرية الرأى والتعبير ليس فقط تجاه مجلس النواب، ولكن تجاه كل المؤسسات». واتهم أبوحامد وسائل الإعلام بتصدير القلق للمواطنين، تجاه جميع المؤسسات، مشيرًا إلى أن تصدير القلق وما يصدر من غضب شعبى يؤدى فى النهاية إلى الفوضى. ولفت أبوحامد إلى أن أعضاء المجلس تلقوا تهديدات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، بأنه سيتم التشهير بالنواب الموافقين على الاتفاقية، قائلاً: «اللى عايز يقول رأيه أهلاً وسهلاً، ولكن بدون تزوير ومع الحرص على البلد والمؤسسات». وطالب أبوحامد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات، قائلاً: «الإعلام ليس فوق القانون والقانون يتم تطبيقه على الجميع، بما لا يضر المصالح العليا للوطن». بينما قالت النائبة هالة صبحى: «لا أطلب بقصف الأقلام ولا تكميم الأفواه، ولكن ما أطالب به أن يتحمل الإعلام مسئوليته فى الحفاظ على الوطن، بعيدًا عن الهجوم غير المبرر والتجريح للمجلس». وأضافت صبحى: «لا نسمح للمساس بالقول أو الهجوم على المؤسسة التى انتخبها الشعب، وسنواصل عملنا فى الدفاع عن أرض هذا الوطن»، مضيفة: «كلنا سنقف ضد أى إسفاف فى أى مكان أو من يحاول النيل من المجلس ودوره فى التشريع والرقابة».
