فتح مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، في بداية جلسته العامة الصباحية، الاثنين، ملف الإساءة إلى المجلس وأعضائه من جانب بعض وسائل الإعلام، قبل مواصلة مناقشة برنامج الحكومة. وقال الدكتور على عبدالعال إن المادة 65 من الدستور ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما كفلت المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي. وأضاف عبدالعال :«تلاحظ لي في الآونة الأخيرة توجيه عدد من البرامج الإعلامية إساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير، ويتعرض لحريتهم الشخصية كما يؤثر سلبا على صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين، ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية». وذكر أن تلك البرامج «تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تنظر للرأي والرأي الآخر»، مؤكدا أن هناك فارقا بين حرية الرأي والقذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات، مشيرًا إلى أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف. وأشار إلى أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم وإنما لجموع الناخبين، معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلى مقاعدهم، موضحًا أن المجلس نجح في إعداد لائحته الداخلية فضلا عن نشاطه واستقباله لرؤساء الدول والوفود الخارجية، وأن إقرار المجلس ل 342 قرارا بقانون يمثل إنجازا حقيقيا. وذكر أن مجلس النواب ألزم نفسه وأعضاءه بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية، موضحا أن عددا كبيرا من النواب تحدثوا عما تناولته بعض وسائل الإعلام وأنه استشعر حزنا حقيقيا من أعضاء المجلس، بسبب الخروج عن حرية الرأي والتعبير والنيل من المجلس وأعضائه. وطالب عدد من الأعضاء بمواجهة من يتعرض للبرلمان بشكل قانوني لوقف ما يرونه «إساءة»، بعد اتهامهم أنهم «نواب سبوبة». وطالب «عبدالعال» النواب ممن يريدون الظهور في وسائل الإعلام أن يطلعوا على أحكام محكمة النقض في جرائم النشر، وأن يكون ملما بالموضوع، مشيرا إلى أن الأحكام تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف. وشهدت الجلسة اعتراضات واسعة من النائب سمير غطاس، انتهت بطرده من القاعة، والموافقة على إحالته للجنة خاصة للتحقيق معه، فيما اعتبره رئيس المجلس «خروجا عن التقاليد البرلمانية». جاء ذلك بعد أن انفعل بعض النواب، ووقف أحدهم مطالبا بمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الصحافة التي تمس هيبة المجلس، وعلق آخر قائلا: «بعض الأقلام والبرامج تسيء للنواب، ولابد من مقاطعتها». ورد «غطاس»: «كلام النواب لا يليق»، فانفعل عليه «عبدالعال»: «التزم الهدوء»، فأجاب: «اشمعنى أنا ألتزم الهدوء»، وتم التصويت على خروجه من القاعة، وذهب إليه النائب أسامة شرشر لتهدئته، فقال «غطاس» في طريقه للخروج من القاعة: «هجومكم سيسجل عليكم كبرلمان، ومن لديه تحفظ فليلجأ للقضاء بدلا من الهجوم». وعقب خروجه من الجلسة، قال «غطاس»: «خرجوني من القاعة رغم أن أعضاء آخرين رفعوا صوتهم بشكل أعلى مني، ولم يكن هناك أغلبية تصوت على خروجي، وهناك تيار يحاول تكميم الأفواه داخل المجلس بدءًا من الفيس بوك مرورا بالبرامج والصحفيين وهذا أمر لا يليق». وقال رئيس البرلمان إن المجلس يشجب ما قاله العضو سمير غطاس، وكتاباته التي تسيء لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة أي عضو يخرج عن التقاليد البرلمانية أو يتحدث بدون إذن أو يسيء للمجلس في وسائل الإعلام للجنة القيم فورا. وأضاف: «لن نأخذ دروس من بعض النواب في حرية الرأي التي درسناها، ونعرف فحواها في الفقه وفي أحكام المحاكم، سأجعل النائب أحمد سعيد رئيس الوفد البرلماني الذي ذهب للبرلمان الأوروبي يتحدث لكم عن كيفية أن الأوربيين استقوا معلوماتهم من بعض وسائل الإعلام». أكد أن هناك ما وصفه ب«هجمة مبرمجة» بدأت بالإساءة لرئيس الجمهورية الذي «يحمل روحه على كفه من 30 يونيو»، ولمؤسسة البرلمان، وللجيش الوطني الذي «أنقذ هذه الدولة والذي تؤكد عقيدته عدم بيع ذرة من تراب الوطن». ووقف النواب جميعا بمن فيهم رئيس المجلس، وصفقوا بحرارة، بينما استكمل «عبدالعال» حديثه، قائلًا إن «هناك هجمة شرسة، وعندما بدأت بعض الوفود زيارة المجلس، كرئيس الصين وفرنسا والسعودية والوفد الألماني وتوقيع عقود اقتصادية تجارية، كانت هناك محاولات لضرب وهدم المؤسسات، وعندما تقع المؤسسات تقع الدولة، ولن يزايد أي مصري على الجيش ورئيس الدولة والمؤسسات التي جاءت بانتخابات حرة نزيهة، لذلك علينا أن ننتبه نحن النواب جيدا لبعض المعارك الجانبية». وقال النائب هاني أباظة: «الجيش المصري بخير، ولقمة مرة أمام أي كلب يحاول المساس به»، بينما قال النائب صلاح حسب الله، إن هناك توجها من البعض للتحقير من المجلس وأعضاءه، وهناك محاولة لهدم مؤسسات الدولة «شوية على الرئاسة وشوية على المجلس» وتحقير وسب قذف علني على الهواء، متسائلا: «كيف نطالب الشعب باحترام المجلس؟». من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد إن المجلس مقدر لدور الإعلام، الذي هو شريك في الثورتين، والمجلس حريص على احترام حرية الرأي والتعبير، لكن الأمر تعدى ذلك ودخلنا في ممارسات تجاه جميع مؤسسات الدولة، وتصدير دائم للقلق للمواطنين تجاه مؤسسات الدولة وإشعارهم أنها لا تعمل لمصالحهم فتنشأ حالة قلق داخل المؤسسات وسينتج عليه التحرك نحو الفوضى«. وأضاف: «نتحرك لأن الأمر يهدد كيان الدولة المصرية، وبعض الإعلاميين يهددوا النواب بأنه لو لم يعبروا عن وجهة نظر معينة فسيتم التشهير به، ويتهمون المجلس بأنه خان الوطن وباع المقدسات الوطنية، بعض الإعلاميين يزورون وعي المواطنين، ونحن حريصون على الحفاظ على بلدنا، ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية التي جعلها الدستور حق للمواطنين ويطبق على الجميع».
