استنكر عبد الرءوف المهدي محام عدد من المسئولين السابقين والذي صدرت أحكام ببراءتهم أمس بيان النيابة العامة بالطعن في الحكم، مشيرا إلى أن طعن النيابة غير قانوني ويجب أن يكون بعد 30 يوما من الحكم وذلك لمعرفة الأسباب التي استند عليها القضاء في النطق. وقال لبرنامج الحياة اليوم مساء أمس الثلاثاء أنه مع علانية المحاكمات سواء أمام الجمهور او عبر شاشات التلفزيون لأنه مبدأ قانوني تستند عليه التشريعات ويدرس في الجامعات. وأشار المهدى إلي أن العدالة دائما تأتي من خلال حكم القضاة بلا تشكيك. على جانب آخر، قال الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي أن هناك خطأ قانونيا علي المستوى السياسي وجريمة كبرى في حق الشعب وهي أن المحاكمات القضائية للمتهمين قامت علي مبدأ التقاضي المدني، في حين أنه في حالة الثورات علي مدار الزمن تصبح المحاكمات ثورية يستولى فيها الثوار علي الحكم في القضايا.