وزراء مبارك باقون خلف الأسوار

كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض‏,‏ علي أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أمس
في القضايا المتهم فيها ثلاثة وزراء في عهد النظام السابق وهم‏:‏ أحمد المغربي وأنس الفقي ويوسف بطرس غالي‏,‏ بالإضافة إلي محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق‏,‏ ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف‏.‏
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إن النيابة العامة سوف تقوم بالطعن علي هذه الأحكام استنادا إلي عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات‏,‏ وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخري‏.‏
وعلي الرغم من أحكام البراءة فمن غير المنتظر خروج أي من المتهمين من السجن طالما هناك قرارات بحبسهم في قضايا أخري وهو ماينطبق علي أحمد المغربي ويوسف بطرس غالي وأنس الفقي وأسامة الشيخ ورشيد محمد رشيد‏,‏ أي أن البراءة لاتعني العودة إلي المنزل‏.‏
ويختص حكم البراءة بإخلاء سبيل محمد عهدي فضلي الذي بكي قبل النطق بالحكم قائلا‏:‏ أنا برئ من كل الاتهامات‏.‏
فقد برأت المحكمة غالي والفقي في قضية إهدار أموال الدولة علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني‏,‏ فيما صدر حكم علي غالي بالسجن المشدد‏30‏ عاما في قضية اللوحات المعدنية كذلك يواجه الفقي اتهاما بإهدار المال العام في قضية البث المباشر ويواجه أحمد المغربي اتهامات في‏4‏ قضايا بتهم تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة‏,‏ أما قرار إخلاء سبيل أسامة الشيخ في قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون فلا يعني خروجه لأنه يواجه اتهاما في قضية أخري بإهدار المال العام‏.‏
وقال عبد الرؤوف المهدي محامي يوسف بطرس غالي وأنس الفقي إن طعن النيابة علي قرار البراءة غير قانوني ويجب أن يكون بعد‏30‏ يوما من الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن الدعوي الجنائية ضد المذكورين حصلت علي البراءة الموضوعية‏.‏
وقال المهدي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الليلة الماضية إن العدالة لاتتحقق إلا علي يد القاضي دون التأثر بأي عوامل خارجية‏,‏ وفيما يتعلق بعلنية المحاكمات أكد أن العلنية مبدأ أساسي في المحاكمات الجنائية مطالبا الإعلام بأن يدعو إلي احترام أحكام القضاء‏.‏
من جانبه أبدي محمد عبد الفتاح الجندي محامي أحد المسئولين السابقين اعتراضه علي الجملة التي جاءت في بيان النيابة بتناقض أدلة الاتهام والبراءة‏,‏ مؤكدا أن النيابة لم تطعن بشكل رسمي علي الحكم حتي الآن‏.‏
وقال الجندي إن جرائم النظام السابق تضرر منها الشعب المصري بأكمله‏,‏ مشيرا إلي أنه مع أن تكون المحاكمات علنية لرؤية ومعرفة المواطنين لما يتم حول هذه المحاكمات‏.‏
وأكد الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي أن الشعب المصري لديه مخاوف وشكوك كثيرة في المحاكمات التي تجري ضد رموز النظام السابق وأن الرأي العام يريد معرفة الجاني في قضايا الفساد أيام النظام السابق ومحاكمته محاكمة حقيقية‏,‏ وأشار إلي أن المحاكمات في ظل الثورات تكون سياسية بحتة‏.‏