أكد المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، أنه لا نية على الإطلاق لإعادة بيع شركة عمر أفندي مرة أخرى بعد استردادها موضحا أن القومية للتعمير ملتزمة بسداد أجور العمال حيث تم صرف راتب شهري مايو ويونيه الماضيين. وقال دافعنا بقوة عن حقوق الدولة فى شركة عمر أفندى أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم حيث شارك أكبر المحامين بالشركة القومية للتعمير فى الدفاع عن عمر أفندى لنظر طعن مؤسسة التمويل الدولية على حكم بطلان بيع 90% من أسهم عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط. كانت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى قدمت إشكال فى التنفيذ على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر يوم 5 مايو الماضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط وأيضا بطلان رهن القنبيط لنسبة 5% من رأسمال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية والتى تم على أساسها رهن 6 أفرع من إجمالى أفرع عمر أفندى والبالغة 82 فرعًا على مستوى الجمهورية. وقال السلمى إن هناك 3 دعاوي قضائية مازالت منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بمبلغ 55 مليون جنيه قيمة المعاش المبكر الذي قامت الشركة القابضة للتجارة بدفعه إلي العمال قبل اتمام عقد بيع شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية. وأوضح ان هناك دعوي أخري للمطالبة بمبلغ49 مليون جنيه هي قيمة توزيعات أرباح قديمة قبل إتمام عقد البيع لشركة أنوال. وحول القضايا التي أقامتها الشركة القومية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المستثمر السعودي، قال صفوان السلمي إن المحكمة حكمت لمصلحة الشركة القومية في إحدي القضايا حيث قضت بعدم الأعتداد بالجمعية العمومية التي عقدها جميل القنبيط لأقرار ميزانية الشركة لعام2008 والتي ذكر فيها إن خسائر شركة عمر أفندي300 مليون جنيه موضحا أن الحكم منع المستثمر السعودي من تحقيق أهدافه التي كان يسعي إليها وهي تصفية الشركة وبيعها. وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد أرسلت خطابا الى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى تسأل فيه عن مصير استثماراتها بشركة عمر أفندى بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وقامت أبو النجا بتحويل الخطاب إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتحديد مصير استثمارات المؤسسة ولكن مجلس الوزراء أجل النظر فى الرد بعد تقديم مؤسسة التمويل الدولية إشكال فى التنفيذ على حكم البطلان.