أكد المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن طعن مؤسسة التمويل الدولية على حكم بطلان بيع 90% من أسهم عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنبيط، لا يؤثر على الخطط المستقبلية للقومية للتعمير والتشييد بشأن عمر أفندى. قال السلمي، ل"بوابة الأهرام"، إنه لا نية علي الإطلاق لإعادة بيع شركة عمر أفندي مرة أخرى بعد استردادها، حيث ستستميت الشركة فى الدفاع عنها أمام الإدارية العليا.. موضحا أن "القومية للتعمير" ملتزمة بسداد أجور العمال، حيث تم صرف راتب شهر مايو الماضى وسيتم صرف شهر يونيو خلال ساعات. حول القضايا التي أقامتها الشركة القومية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المستثمر السعودي، قال السلمي إن المحكمة حكمت لمصلحة الشركة القومية بإحدي القضايا، حيث قضت بعدم الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدها جميل القنبيط لإقرار ميزانية الشركة لعام 2008 والتي ذكر فيها أن خسائر شركة عمر أفندي 300 مليون جنيه، موضحًا أن الحكم منع المستثمر السعودي من تحقيق أهدافه التي كان يسعي إليها وهي تصفية الشركة وبيعها. أضاف أن هناك ثلاث دعاوي قضائية مازالت منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بمبلغ 55 مليون جنيه قيمة المعاش المبكر الذي قامت الشركة القابضة للتجارة بدفعه إلي العمال، قبل إتمام عقد بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية. أوضح أن هناك دعوي أخري للمطالبة بمبلغ 49 مليون جنيه، هي قيمة توزيعات أرباح قديمة قبل إتمام عقد البيع لشركة أنوال. كانت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، قد طعنت على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر يوم 5 مايو الماضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط وأيضا بطلان رهن القنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية والتى تم على أساسها رهن 6 أفرع من إجمالى أفرع عمر أفندى، والبالغة 82 فرعا على مستوى الجمهورية. أرسلت المؤسسة خطابًا لفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى تسأل فيه عن مصير استثماراتها بشركة عمر أفندى، بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.. حيث قامت فايزة أبو النجا بتحويل الخطاب إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتحديد مصير استثمارات المؤسسة.