مصر تؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لمكافحة الإتجار بالبشر

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أهمية تضافر الجهود العربية والدولية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره، مشيرًا إلى أن التصدى لهذا النوع من الجرائم يتطلب جهودًا مكثفة على المستويين الحكومى وغير الحكومى.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها المستشار عادل ماجد فى مؤتمر نظمته الأمم المتحدة مؤخرًا بالعاصمة النمساوية فيينا، لعرض تطورات المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمن فعاليات مجموعة العمل المعنية بهذا الشأن.
وعرض المستشار ماجد الجهود الحثيثة المكثفة التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تعاونًا بين مؤسسات الدولة الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لمحاصرة تلك الجريمة فى كافة صورها.
وأشار إلى أن حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التى ترأسها السفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية، تبذلان جهودًا كبيرة من جانبيهما للتصدى لهذا النوع من الجريمة، وفى مقدمتها إشراك حركات ومنظمات المجتمع المدنى ومجتمع رجال الأعمال فى جهود المكافحة والوقاية وحماية الضحايا.
من جانبهم، أشاد الحضور بالقانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واعتبروه نموذجًا يحتذى به للقوانين الوطنية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدين أن مصر تضطلع بأدوار فاعلة فى مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.