بالصور.. الداخلية تنظم ندوة لمناقشة مواجهة جرائم الإتجار بالبشر

بالصور.. الداخلية تنظم ندوة لمناقشة كيفية مواجهة جرائم الإتجار بالبشر
محيط محمد مفتاح
حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى
القاهرة: نظمت أكاديمية الشرطة بالقاهرة ندوة تحت عنوان "الإتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة"، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وبمُشاركة الجهات الأمنية المُختصة، والأجهزة الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدنى والخبراء المُتخصصين فى المجالات القانونية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية والدينية .
إستهدف تنظيم الندوة الوقوف على حجم ومُعدلات الإتجار بالبشر على المُستويات القومية والإقليمية والدولية، وإجراء حوار علمى وتكثيف تبادل المعلومات والخبرة المُكتسبة بين مُختلف الشركاء فى جهود مواجهة الإتجار بالبشر، وصياغة خطط عمل وطنية لتطوير الجهود القومية لمُكافحته .
بدأت فعاليات الجلسة الإفتتاحية بكلمة اللواء دكتور عماد حسين "مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة" أشار فيها إلى أن تنظيم الندوة يأتى تنفيذاً لتوجهات السيد حبيب العادلى وزير الداخلية، بأهمية مُدارسة الظواهر الإجرامية المُستحدثة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدنى، توصلاً لصياغة رؤى علمية يُمكن للأجهزة المعنية على المُستويين الحكومى وغير الحكومى إستثمارها فى تطوير وتحديث آليات مواجهتها، إنطلاقاً من فيض إيمانه بأن العمل الجماعى وتعزيزه، هو خيار إستراتيجى، يُساعد على التوصل إلى أشكال مُتطورة من التعاون والتنسيق بين مُختلف الشركاء فى جهود مواجهة الإتجار بالبشر .
وأوضح اللواء عماد أن الدولة أولت إهتماماً فائقاً بمُكافحة الإتجار بالبشر، بإعتباره أحد القضايا المُتصلة بالعدالة الجنائية، وذلك بالإنضمام إلى كافة الصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية، وأن الجهود المصرية تواصلت على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لمُكافحة الجريمة، من خلال مُبادرة السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية، لتنبيه العالم إلى خطورة هذه الجريمة، بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وإستصدار العديد من القرارات والتوصيات التى دعت لضرورة التعاون بين الدول لمُكافحة الجريمة، فضلاً عن تحرك المؤسسة التشريعية لإصدار قانون خلال الشهر المنقضى، والذى إستهدفت تجريم كافة الأشكال المُختلفة للجريمة ومُعاقبة مُرتكبيها.
وأكد اللواء عماد على أن أكاديمية الشرطة تحرص على إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة على كيفية التعامل مع كافة الظواهر الإجرامية المُستجدة من خلال إفراد برامج تدريبية ودراسية فى هذا الشأن، وكذا يتم تصميم برامج تدريبية مُتخصصة للكوادر الأمنية المُتدربة بالأكاديمية، لتنمية قدراتهم الذاتية بالأساليب العلمية المُتطورة لمواجهة كافة الأشكال المُختلفة للإتجار بالبشر وتقديم المساعدة للمجنى عليهم.
وإختتمت الجلسة بكلمة للواء عدلى فايد "مساعد أول وزير الداخلية لقطاعى الأمن العام والأمن" والذى أكد فيها على أن وزارة الداخلية، منذ تولى السيد حبيب العادلى وزير الداخلية المسئولية، حددت إستراتيجيتها لتنفيذ دورها الأمنى، الذى يرتكز على التخطيط المُسبق والتنبؤ بالظواهر التى تُهدد المسيرة الأمنية، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجهاضها، والتى حققت نتائجها الفعالة فى دعم معالم الإستقرار والأمن على الساحة الداخلية، والذى تُشيد به كافة الدوائر الإقليمية والدولية .
وأضاف اللواء فايد أن أجهزة الأمن حرصت على الإلتزام بمُقومات وركائز منظومة العمل الأمنى فى صيغتها الحديثة، من خلال دفع وتطوير جهودها، والإرتقاء بمُستويات آدائها، بما يُمكنها من مواجهة مُختلف أشكال الإتجار بالبشر، ودعم مناخ السلام الإجتماعى، والتحرك الإيجابى المدروس، فى إطار الإلتزام بأحكام القانون وضوابطه، مُشيراُ إلى أن النظرة الموضوعية لحجم الإتجار بالبشر فى مصر، تؤكد عمق ورسوخ الإستقرار الأمنى، الذى تنعم به البلاد فى الوقت الراهن، مُقارنةً بغيرها من الدول الأُخرى .
من جانبه أوضح المستشار الدكتور إدوارد غالى "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" أن الإتجار بالبشر ظاهرة لا يُمكن إستئصالها بالجهود الفردية، ولابد من الشراكة بين الحكومات والهيئات الدولية والمُجتمع المدنى لمُناهضتها، وأن الجهود المصرية واكبت الحملة الدولية لمُناهضة الإتجار بالبشر، وتوجيهات الأُمم المُتحدة التى إعتُمدت فى عام 2000 بروتوكول مُناهضة الإتجار بالبشر، بإصدار قانون لمُكافحته وإنشاء كيانات ولجان وطنية لمُتابعة تلك القضية الخطيرة .
وأكدت الأستاذة الدكتورة نجوى خليل "مدير المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية" أن جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم المُستحدثة، التى ظهرت مع ظهور الكثير من الجرائم عبر الوطنية، مثل جرائم غسل الأموال وجرائم الفساد وغيرها، وأنها أصبحت تُشكل ظاهرة عالمية تقوم بها مُنظمات عالمية عبر الدول، وقد استغلت تلك المُنظمات ظاهرة العولمة وانتشار الفساد بين الجهات الحكومية في بعض البلاد، للترويج لجرائمهم وحشد كافة الآليات والإمكانات العلمية والمادية والتكنولوجية التى فى يدها لتطوير وتحديث أساليبها الإجرامية .
وأضاف اللواء حمدى عبد الكريم "مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" ان هذا المُلتقى العلمى رفيع المُستوى يُمثل فى حد ذاته منظومة تعاون رائعة تستهدف صالح الوطن، وحماية حقوق الإنسان، الذى تنظر إليه الشرائع السماوية نظرة التبجيل والإحترام، فى كل زمان ومكان، لأن الإنسان فى نظرها خليفة الله فى أرضه، يُعمرها، ويُنميها، ويستخرج خيراتها وكنوزها .
وأوضح عبدالكريم أن تمتع المواطن بكافة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون، عند تعامله مع الأجهزة الأمنية، هى مسئولية نعترف بها ونتحملها، ونحرص على تحقيقها فى كل وقت، ونحن فى كل ذلك نرتضى بحمد الله، وبأن يكون ذلك قدرنا، مُستشهدين فى ذلك بعدالة القانون، مُستبشرين بسلاح العلم، مُستنصرين بالله خالق السموات والأرض، الذى من نعمه علينا ضمائر يقظة، وعقول فطنة، ووجدان يُشيع فى النفوس، حلاوة الخير، وطيب المقصد، وخشية الله فى السر والعلن .

وأشارت السفيرة نائلة جبر "مُعاون وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية لمنع ومُكافحة الإتجار بالبشر" إلى أن قانون مُكافحة الإتجار بالبشر، أنشأ لجنة وطنية لمُكافحة الإتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بالتنسيق على المُستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة للمُكافحة وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، وأضافت أن الحملة المصرية لمُناهضة الإتجار بالبشر إنتقلت من المُستوى الوطنى إلى المُستوى الإقليمى حيث تحرك القادة الأفارقة معاً فى يوليه 2009 خلال القمة الإفريقية فى شرم الشيخ ليؤكدوا على أن الوقت قد حان لتعزيز التصدى الدولى لتلك الظاهرة.
وفى كلمتها أوضحت السيدة نجوى شعيب "رئيس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام" أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء للإتجار بالبشر، فهى ليست دولة مصدرة أو مستوردة، ولكن موقعها الجغرافى يُمثل لها خطورة مُحاولة إستغلالها كدولة معبر، وأن السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية بادرت إلى تنبيه العالم بخطورة هذه الظاهرة، ودعت إلى مُكافحتها من خلال إطلاق مُبادرة "أوقفوا الإتجار بالبشر الآن" وذلك فى أثينا عام 2006.
وفى ختام فعاليات الندوة عرض اللواء محمد فهيم المتولى "مدير مركز بحوث الشرطة" المحاور التى توصلت إليها الندوة لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر، والتى تمثلت فى مواصلة عمليات تدريب العاملين بجهات إنفاذ وتطبيق القانون في إطار رفع القدرات الوطنية على مواجهة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء القواعد والمعايير الواردة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واجراءاته، و دعم التعاون الدولى فى مجال المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار بالبشر وتبادل الخبراء والمعلومات وتعميق مُبادرات وزارة الداخلية فى تحقيق التكامل مع الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر وتقديم المساعدة للمجنى عليهم .
بالإضافة إلى مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال التوعية الإعلامية من خلال إصدار الكتيبات والنشرات التى تحوى الإرشادات والمعلومات التى تحول دون تفاقم الجريمة وأخطارها الإقتصادية والإجتماعية وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصراً بقضايا الإتجار بالبشر والقائمين على إرتكابها والوسائل المُستخدمة في ذلك وتوزيع تلك الجرائم جغرافياً والفئات المُستهدفة فيها من المجني عليهم وبما يسمح بتطوير الخطط الوطنية لمواجهة هذه الجرائم .