الاتفاق علي إنشاء قاعدة بيانات لقضايا الاتجار بالبشر

أعلن اللواء محمد فهيم مدير مركز بحوث الشرطة عن انشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا بقضايا الاتجار بالبشر والقائمين علي ارتكابها والوسائل المستخدمة فيها‏. والعمل علي صياغة استراتيجية إعلامية لابراز الجهود المصرية الحكومية وغير الحكومية لمواجهة الجريمة وتفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية‏.‏ جاء ذلك في ختام الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد حبيب العادلي بعنوان‏(‏ الاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة‏)‏ وقد استهدفت الوقوف علي حجم ومعدلات الاتجار بالبشر علي المستويات القومية والاقليمية والدولية‏.‏ أكد اللواء الدكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية مبارك للأمن‏,‏ أن تنظيم هذه الندوة يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بأهمية ودراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني‏.‏ كما أكد اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن والأمن العام أن أجهزة الوزارة قد حددت استراتيجيتها لتنفيذ دورها الأمني الذي يرتكز علي التخطيط المسبق والتنبؤ بالظواهر التي تهدد المسيرة الأمنية‏,‏ واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لاجهاضها‏.‏ وأشار اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن الملتقي العلمي الذي تنظمه وزارة الداخلية يمثل منظومة تعاون تستهدف صالح الوطن والمواطن وحماية حقوق الانسان‏.‏ ومن جانبها‏,‏ أوضحت السفيرة نائلة جبر أن قانون مكافحة الاتجار الجديد أنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع مجلس الوزراء‏,‏ وتختص بالتنسيق علي المستوي الوطني بين الخطط والبرامج الموضوعة للمكافحة وأكد السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان أن الاتجار بالبشر تعد جريمة دولية لاتشكل ظاهرة في مصر علي ضوء ما كفلته الحماية التشريعية‏.‏