قيادات الأمن‏:‏ العنف لا يمثل ظاهرة في المجتمع

طالب خبراء وزارة العدل وقيادات العمل الأمني بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في استيعاب المشاكل الأسرية والمجتمعية المحلية قبل تفاقمها وتحويلها الي احد مظاهر العنف بالمجتمع المصري‏, وكذلك التوسع في إنشاء مراكز الشباب لابعادهم عن ممارسات العنف واستيعاب طاقتهم وقدراتهم الثقافية والرياضية‏.‏
جاء ذلك خلال ندوة المواجهة الشاملة للعنف التي نظمها مركز بحوث الشرطة والإدارة العامة للاعلام والعلاقات بمشاركة الجهات الأمنية المختلفة والأجهزة الحكومية وغير الحكومية‏.‏
واستعرضت قيادات العمل الأمني بعض المحاور المهمة منها‏:‏ التعرف علي أسباب وملامح تصاعد العنف في المجتمع‏,‏ ورصد الجهود المبذولة من الأجهزة المختلفة‏,‏ وأكد اللواء الدكتور عماد حسين مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن توجيهات السيد حبيب العادلي وزير الداخلية توصي بأهمية العمل الجماعي الذي يعد الخيار الاستراتيجي للتوصل الي مواجهة العنف‏.‏
وأوضح ان العنف ظاهرة عالمية لا تقتصر علي دولة بعينها‏,‏ ورغما علي تصاعده البياني‏,‏ إلا أنه لا يمثل ظاهرة في المجتمع المدني‏,‏ وأشار اللواء وجدي صالح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط رئيس المجلس الأعلي لهيئة الشرطة أن أجهزة الأمن حرصت علي الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمني في صيغتها الحديثة‏,‏ وأضاف ان العنف لا يعتبر ظاهرة حتي ولو تعددت أشكاله ومظاهره نتيجة حدوث تغييرات كبيرة في المجتمع أثرت وبشكل بعيد علي طبيعة العلاقة بين الأفراد والجماعات‏.‏
وتحدث اللواء عبدالرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن عن المبادئ الانسانية التي تقرها الأديان‏,‏ مؤكدا أن تلك المبادئ تدعو الي الرحمة والرأفة والتسامح‏,‏ ورغم حجم الاضرار التي تكبدتها الانسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والحوار‏,‏ فمازالت البشرية تدفع ضرائب باهظة من أمنها واستقرارها‏,‏ جراء اعتماد العنف كوسيلة للحياة‏.‏
وأكد اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة أن الندوة تهدف الي تعاون وتكاتف أجهزة الدولة لوضع آليات جديدة لمواجهة العنف داخل المجتمع المصري‏,‏ خاصة بعد النجاحات التي قدمتها وزارة الداخلية في رصد ومنع العديد من مظاهر العنف‏,‏ وتبادلت أجهزة الوزارة دور المؤسسات المجتمعية في مواجهة تلك الظاهرة‏.‏
كما أشار اللواء محمود الرشيدي مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الي ان المظاهر المختلفة للعنف تمثل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعيين‏,‏ وأكد أن السلوك العنيف هو بمثابة عدوي تنتقل بين الأفراد والأماكن التي توجد بها‏,‏ ويكون لها تأثيراتها السلبية علي جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والروابط الأسرية‏.‏
وعرض اللواء مروان مصطفي نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات النتائج التي انتهت اليها ورش العمل السابقة للندوة‏,‏ وأوضح أنه إذا كانت الضرورة قد دعت الشرطة الي التصدي بدرجة عالية من الحزم للنشاط الاجرامي وقدمت الشرطة ومازالت خلال هذه المواجهة الجهد والبذل والعطاء والفداء‏,‏ فإن القضاء علي العنف يجب ان يتم في اطار حملة قومية تتصدي لهذه الظاهرة في اطار استراتيجية قومية تتصدي لهذه الظاهرة في اطار استراتيجية قومية‏,‏ فلا يمكن أن يعالج العمل الأمني جذور المشكلة‏,‏ وفي ختام الندوة عرض اللواء محمد فهيم المتولي مدير مركز بحوث الشرطة التوصيات الصادرة عنها وجاءت في أربعة محاور علي النحو التالي‏:‏
أولا المحور الاجتماعي‏:‏
‏*‏ التأكيد علي دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية‏,‏ في إبراز المبادئ الدينية والاخلاقية‏,‏ من تسامح واعتدال ونبذ كل أشكال العنف‏.‏
ثانيا المحور التشريعي‏:‏
دعوة المشرع الي اعادة النظر فيما يلي‏:‏
‏*‏ دراسة تجريم أفعال البلطجة وتقرير العقوبات المناسبة لها‏.‏
‏*‏ المادة‏(17)‏ من قانون العقوبات والخاصة بالظروف القضائية المخففة‏,‏ بحيث تجيز النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط وليس درجتين بالنسبة لجرائم العنف‏.‏
‏*‏ تطبيق أحكام العود‏,‏ بحيث يكون تطبيق العقوبة في حالات العود بالنسبة لجرائم العنف وجوبيا وليس جوازيا للقاضي‏.‏
ثالثا المحور الأمني‏:‏
‏*‏ التأكيد علي مواصلة وزارة الداخلية لدورها الايجابي في تعميق معالم الاستقرار‏,‏ وإرساء مقومات الأمن والأمان‏.‏
‏*‏ تكثيف الحملات الشرطية بالمناطق العشوائية التي تتصاعد فيها معدلات ارتكاب العنف‏.‏
‏*‏ تعميق مبادرات وزارة الداخلية‏,‏ في مجال دعم أواصر التعاون مع منظمات المجتمع المدني‏,‏ لمواجهة المشاكل المحلية ونبذ جميع أشكال العنف‏.‏
رابعا المحور الإعلامي‏:‏
‏*‏ تكثيف البرامج التي تدعو إلي التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية‏,‏ وتنبذ الأشكال المختلفة للعنف‏.‏