قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام العضو بنقابة المحامين بتقديم "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقًا للقانون، وذلك إلى جلسة 24 أبريل المقبل. ذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أن عددًا كبيرًا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.