الحرس الجامعي .. ألغاه السادات والإدارية العليا كتبت نقطة النهاية لأزماته

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية؛ لينهي فصلا من الخلاف بين المطالبين بإلغائه والمدافعين عن وجوده.
وخلال الأسابيع الأخيرة رصد الإعلام عددا من الانتقادات تجاه الحرس الجامعي في عدد من الجامعات بشأن الأنشطة الطلابية وأحدثها انتخابات اتحادات الطلبةالتي أقيمت في 18 أكتوبر الجاري.
وجاءت حادثة الاعتداء على طالبة في جامعة الأزهر بالزقازيق، وما تبعها من تداعيات لتزيد الموقف توترا.
وعلى إثر ذلك ، نظم عدد من حركات المعارضة وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء الحرس الجامعي من داخل الجامعات وإطلاق حرية الطلاب بما يكفل حقهم فى التعبير عن الرأى.
واعتبر مؤسسو حركة 9 مارس المطالبين باستقلال الجامعات الحكم خطوة جيدة إلا أنهم أبدوا مخاوفهم من مماطلة الجهات المعنية في تنفيذه.
و تقول الدكتورة ليلي سويف الأستاذة بجامعة القاهرة "إن الحكم جاء ليؤكد احترام حقوق المواطنين وحرياتهم" فالجامعة بالنسبة لها هي مؤسسة تعليمية تضم أساتذة وطلابا، وليست فرعا من فروع وزارة الداخلية.
وتابعت" نذكر أن قرار وجود الحرس الجامعي كان أحد قرارت سبتمبر عام 81 ". معربة عن أملها في أن يتم تنفيذ الحكم وأن يكون لدى أعضاء التدريس من القوة ما يؤهلهم لرفض عودة الحرس الجامعي.
وفي المقابل، دافع الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن وجود الحرس الجامعي قائلا: إنه يحمي" ثروة بشرية" من أساتذة الجامعات والطلاب. وقال "من المؤكد أن أحكام القضاء محل احترام المجتمع ككل وعلى رأسه الجامعات، لكن في حالة تنفيذ الحكم سيكون هناك بدائل للحرس الجامعي".
جدير بالذكر أن وجود الحرس التابع لوزارة الداخلية في الجامعات المصرية يرجع إلى نهاية السبعينيات، بعد أن تحولت الجامعة في الوقت نفسه إلى ساحة مواجهات عنيفة قامت بها الجماعات المتطرفة، ووصلت إلى حد المواجهة المسلحة في جامعة أسيوط.
وعلى أثر تلك الأحداث تم التفكير في إنشاء الحرس الجامعي ليكون إدارة مستقلة تتولى بالتنسيق مع رؤساء الجامعات حفظ الأمن خاصة في ظل عقبة قانون الجامعات الذي يحظر وجود الشرطة داخل أسوار الجامعة.
وفي عام 1976 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارًا بإلغاء الحرس الجامعي ليعود مرة أخرى عام 1981 بقرار من وزير الداخلية، ويبقي مستمرًا حتي الآن.
ويري سيد فتحي المحامي الحقوقي أن وجود الحرس الجامعي تم فرضًا بالمخالفة للقانون خارج ولاية الجامعات، في الوقت الذي تعهد فيه عدد من رؤساء الجامعات بإنشاء وحدات حرس مدنية تحل مكانه، إلا أنها أبقت على الحرس التابع لوزارة الداخلية ومنها جامعة عين شمس.
وأكد فتحي على أن قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار نهائي لا استئناف فيه وعلى الكل أن يحترمه وينفذه.