بدأ محامو الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48 معركة قضائية ضد الحكومة البريطانية وصحيفتين بريطانيتين، لتبرئة ساحة الشيخ المعتقل في بريطانيا. وقال محامو الشيخ، الذي اعتقلته وزارة الداخلية البريطانية تمهيدا لترحيله من بريطانيا، إنهم قرروا استئناف قرار ترحيله. كانت وزيرة الداخلية تريزا ماي قد أمرت باعتقال الشيخ صلاح في غرفته بأحد قنادق وسط لندن مساء الثلاثاء الماضي، وقررت الوزيرة ترحيله، وأبلغت الوزيرة البرلمان بأن صلاح ممنوع من دخول الأراضي البريطانية، غير أنها لم تحدد توقيت صدور هذا المنع. وانتقدت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، التي كانت قد دعت الشيخ صلاح لزيارة بريطانيا، قرار الوزيرة، ووصفته انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأكدت الحملة حق الشيخ في الحديث نيابة عن فلسطين لتوعية الرأي العام البريطاني والعالمي بمعاناة الشعب الفلسطيني وممارسات إسرائيل ضده. وعبرت سارا كولبرون، رئيسة الحملة، عن فجيعتها لقرار وزيرة الداخلية اعتقال وترحيل الشيخ، وقالت كولبرون، في بيان، إن الشيخ انتخب عمدة لقريتها أم الفحم ولم يدن على الإطلاق بمعاداة السامية في إسرائيل. وبدأ النشطاء حملة ضغوط سياسية ضد قرار الوزيرة وجمع التبرعات لتوفير نفقات التقاضي ضده، وأكد المحامون أنهم استأنفوا بالفعل قرار ترحيل صلاح، الذي أودعته السلطات في معسكر اعتقال قرب مطار هثيرو أمس، في الوقت نفسه، شرع المحامون في اتخاذ تدابير قضائية ضد صحيفتي ديلي تلجراف اليمينية وجويش كرونيكل، المؤيدة لإسرائيل، وقال المحامون إن الصحيفتين روجتا أكاذيب ضد الشيخ باتهامه بالإرهاب ومعاداة السامية. يذكر أن صلاح دخل بريطانيا يوم الخامس والعشرين يونيو بتأشيرة دخول بريطانية صالحة وشرعية، وقبل اعتقاله، ألقى سلسلة محاضرات حول القضية الفلسطينية، وشارك أيضا في لقاء عقد في مقر البرلمان البريطاني قبيل ساعات من اعتقاله وحضره نواب وسياسيون ونشطاء في حقوق الإنسان. وعقد اللقاء باستضافة جيرمي كوربون عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض.ودعت الحملة البريطانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني البريطانيين إلى الاتصال بوزارة الداخلية للمطالبة باعادة النظر في قرار ترحيل الشيخ، وقالت الحملة، إنه حتى القضاء الإسرائيلي برأه من تهمة الإدلاء بتصريحات تعادي السامية. ونقلت الحملة عن الشيخ قوله إن الاتهامات ضده أسقطت لعدم وجود أدلة ضده، وتساءل عن الأسس التي استندت إليها وزيرة الداخلية البريطانية في منعه من دخول بريطانيا.