ديمقراطية الإنجليز.. مع الشيخ رائد صلاح!

بالرغم من إطلاق السراح المشروط الذي حصل عليه الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بانتظار البت بقرار ترحيله إلي فلسطين الذي اتخذته الحكومة البريطانية عقب اعتقاله الشهر الماضي في لندن، إلا أن هذا القرار جاء مخيبا للآمال الإسرائيلية ومحرجا لحكومة ديفيد كاميرون التي اندفعت وراء هجمات اللوبي الصهيوني وشاركت في مؤامرة ضد الشيخ رائد وألقت القبض عليه دون سند قانوني، فلم تستطع إثبات أي تهمة عليه كما حدث في المرات السابقة، ولهذا سيظل رائد صلاح كابوساً يطارد الحكومة الإسرائيلية والسد المنيع لطموحاتها في تهويد القدس.
تلاقت بريطانيا وإسرائيل علي عدو واحد الشيخ رائد صلاح "52عاماً" أو شيخ الأقصي كما يطلقون عليه، الرجل الذي لا يكاد يخرج من معتقل إسرائيلي أو ملاحقة قضائية للاحتلال، حتي وجد نفسه هذه المرة معتقلاً في لندن في 92 من يونيو الماضي، بأمر من وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي لأن اسمه مدرج في لائحة الممنوعين من الدخول للأراضي البريطانية، متجاهلة وصوله للمشاركة في مؤتمر حول فلسطين يعقد بمجلس العموم البريطاني، وأنه لم يدخل البلاد خلسة، مستجيبة بذلك لحملة التحريض التي أطلقها اللوبي الصهيوني في بريطانيا، والتي وصلت إلي حد اتهامه بمعاداة السامية بشكل علني. كما برر القضاء البريطاني توقيفه بأنه يمثل خطراً علي العامة في بريطانيا، فيما دعا عضو الكنيست عن حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف ميخائيل بن آري، في رسالة وجهها إلي الحكومة البريطانية بعدم السماح للشيخ صلاح بالعودة إلي فلسطين، والعمل علي إبقائه في لندن.
ومن ناحية أخري لم يكن الشيخ رائد يعلم أنه ممنوع من دخول بريطانيا لأنه جاء بدعوة رسمية من قبل مجلس العموم البريطاني، وفقاً لتصريحات محاميه فاروق بجوة، لحضور فعاليات ما يسمي "يوم فلسطين" الذي يعقد بالعاصمة البريطانية مطلع الشهر الحالي، والذي ينظمه المنتدي الفلسطيني هناك. وكان من المفترض أن يقابل بعض السياسيين البريطانيين أثناء انعقاد مؤتمر حول فلسطين يعقد في مجلس العموم البريطاني، وتنظمه "حملة التضامن مع فلسطين". وقالت مديرة الحملة سارة كولبورن إن شيخ الأقصي هو رئيس حزب سياسي مشروع وهو يعارض جميع أشكال العنصرية بما فيها معاداة السامية. وبالرغم من ذلك إلا أن هناك رقابة مشددة علي الحركة الإسلامية في إسرائيل مع أنها منظمة قانونية وذلك للاشتباه بصلتها مع حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة ومع حركات إسلامية أخري في العالم. ويشكل عرب إسرائيل حوالي 02٪ من سكان إسرائيل ويصل عددهم إلي أكثر من 3.1 مليون شخص وهم ينحدرون من أصل 061 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 8491.
والشيخ رائد معروف بدوره البارز ونضاله المدني السلمي للدفاع عن الشعب الفلسطيني. كما عمل علي حماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصي المبارك؛ حيث ترأس مؤسسة الأقصي لإعمار المقدسات الإسلامية، التي تعمل علي حماية وترميم المقدسات والأوقاف التي تحاول قوات الاحتلال تهويدها. وبدأ الشيخ رائد نشاطه في إعمار المسجد الأقصي يتعاظم منذ عام 6991 واستطاع أن يفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصي من عمارة المسلمين، عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل للصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البيارق. كما تقيم الحركة بقيادة الشيخ رائد سنوياً مهرجاناً عالمياً في مدينة أم الفحم باسم "الأقصي في خطر"، يحضره نحو06 ألف فلسطيني، مما جعل قادة الأمن الإسرائيليين يرون إقامة مثل هذا المهرجان يمثل خطراً علي خططهم بتهويد القدس.
وقد عمدت السلطات الصهيونية للتضييق عليه منذ فترة طويلة، ففي أكتوبر عام 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام "الشاباك" يرجح وجود اتهامات راسخة لتقديمه وعددا من قادة الحركة للمحاكمة، وتلقت وزارة القضاء توصية بهذا الصدد، في ضوء اتهامات موجهة له بإقامة علاقات مع تنظيمات معادية في داخل البلاد وخارجها كالاتصال بجهة معادية مثل إيران ودعم الإرهاب وغيرهما، إلا أنهم أفرج عنهم لأن السلطات الإسرائيلية لم تستطع إثبات أي من التهم الموجهة إليهم. كما اعتقل مرة أخري عام 2003 مع 13من قادة الحركة بزعم أنهم قاموا بغسيل أموال لحساب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يشار إلي أن الشيخ رائد تعرض لمحاولة اغتيال علي يد قوات الاحتلال خلال مواجهات انتفاضة الأقصي، وأصيب برصاصة في وجهه، ومؤخرا أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بتمديد فترة بقائه، بعيداً عن أسوار المدينة القديمة للقدس، بحجة تنظيمه مظاهرات ضد عمليات الحفر بالقرب من المسجد الأقصي. وخلال الفترة الأخيرة حين كشفت الحركة النقاب عن الحفريات الصهيونية، دعا الشيخ رائد صلاح إلي انتفاضة جديدة لحماية المسجد الأقصي.
وخرج شيخ الأقصي من السجن في ديسمبر 0102 بعد قضائه خمسة أشهر بتهمة البصق علي الشرطة الإسرائيلية خلال إحدي التظاهرات. واعتقل الشيخ صلاح بعد مشاركته في مايو في أسطول المساعدات الدولية المتجه إلي قطاع غزة. ولكن هذه المرة انضمت الحكومة البريطانية التي يتزعمها حزب المحافظين الموالي للوبي اليهودي واعتقلت الشيخ رائد من دون أساس قانوني. ويري الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، أن قرار اعتقال الشيخ رائد وإبعاده اتخذ في تل أبيب ونفذ في لندن، مؤكدا أن هناك ملفاً سياسياً ومؤامرة صهيونية خططت ضد الشيخ صلاح. ويضيف أنه في الوقت الذي تعتقل فيه بريطانيا الشيخ رائد فإنها تحاول تغيير قوانين لتفادي اعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين قاموا بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ويتضح أن وزيرة الداخلية البريطانية، التي تندرج من أصول يهودية، تطبق أعلي مستويات المصلحة العامة في بريطانيا أكثر مما تطبقه "إسرائيل"، بحسب صحيفة الجارديان.