أعرب أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي عن تحفظه وأسفه الشديد لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر ودعوة دول الاتحاد الأوروبي لتقليص مساعداتها إلى مصر. وأكد رئيس البرلمان العربي وجوب احترام أحكام واستقلالية القضاء المصري ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة مسائل حقوق الإنسان وتسييس بعض حالاتها ومحاولات التدخل أو التأثير على مسار التحقيقات كما في حالة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، خاصةً وأن السلطات المصرية المعنية قد ابدت قدرًا كبيرًا من التعاون والتنسيق مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن ووجوب عدم إستباق نتائج التحقيقات الجارية حاليًا. كما أشار أحمد الجروان إلى أن البرلمان المصري حريص كل الحرص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور والذي وافق عليه الشعب المصري بأكمله ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية، وأنه من غير المبرر أي تدخل خارجي في السياسة التشريعية لأي من البرلمانات العربية خاصةً في ضوء الإنتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب، وما وصفه بحالات الاختفاء القسري التي تبين أن الغالبية العظمى فيها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة. وأشار أحمد الجروان أنه من خلال اتصالاته الدائمة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب المصري فإنه يقف تماما على مدى حرص المجلس على إحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه في ضوء ذلك يرى أهمية أن يكون التواصل والحوار هي اللغة السائدة بين البرلمانات المختلفة، وليس توزيع الاتهامات والإملاءات وأن تستند قرارا البرلمان الأوروبي إلى معلومات موثقة من مصادرها الشرعية وتراعي حق الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها القومي.
