مؤتمر جماهيرى بالدقهلية يطالب شرف بالرحيل.. ووضع دستور جديد

طالبت الدكتورة كريمة الحفناوي الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الذي جاء من التحرير على حد وصفها، بالاستقالة؛ لأن مجلس الوزراء ضعيف وبه 19 وزيرًا تابعين للحزب الوطني، كما طالب الدكتور محمد غنيم بضرورة إعداد دستور جديد تشكل من خلاله ملامح المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بعزبة ميت علي التابعة لقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مساء الجمعة، لمناقشة الأوضاع بعد الثورة، وإشكالية الدستور أولا أم الانتخابات أولا.
أقيم المؤتمر برعاية الدكتور محمد غنيم، ودعوة من الناشط السياسي ومنسق اللجنة الشعبية لدعم فلسطين بالدقهلية طلعت مأمون، وشارك الناشطة الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور أشرف وجدي أمين حزب الجبهة بالدقهلية وممثل عن الائتلاف الوطني من اجل الديمقراطية، وصلاح هلال عضو اتحاد الكتاب ومحفوظ سلام أمين عام جامعة الشعوب العربية.
تحدثت الدكتورة كريمة الحفناوي حول أهداف الثورة التي لم تتحقق بعد وتقدمت بالتحية باسم شهداء الثورة وباسم كل قطرة دم سالت لشهداء اليمن وليبيا وسوريا وليبيا وتونس والتحرير وكل دولة تقف في وجه الظالم والمستبد، وأضافت نحن لا نواجه فقط الثورة المضادة فقط ولكن نواجه الذين لا يرغبون في جمع الدول العربية ولا أن نملك مصيرنا بأيدينا، لأن انتصار مصر انتصار للعرب، لذا دول الخليج وعلى رأسها السعودية تهددنا بإرسال المصريين هناك، ولن نلين أو نستسلم لقد احتملنا ثلاثين عامًا وسوف نتحمل، كما نواجه أيضا أمريكا وإسرائيل بسبب سقوط رجلهم "مبارك" ولن ننام أو نأكل أو نشرب إلا عندما نحقق أهدافنا، لأن الثورة لم تتم سوف تعود بنا للوراء ولابد أن نبقى كما كنا في ميدان التحرير أيد واحدة".
تحدث الدكتور أشرف وجدي، عن الائتلاف الوطني من أجل الديمقراطية قائلا "كل ما يشغلني أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع، ليس لها دخل ولا يشغلها الدستور أو الانتخابات أولا ولكن يشغلها لقمة العيش، بسبب الفساد الذي انتشر، ودعا أهالي القرية إلى تكوين اتحاد شباب في القرية ليس له علاقة بالأحزاب مراقبة الفاسدين في القرية ويوقفهم عند حدهم، إذا أراد أهل القرية أن يشعروا بنجاح ثورتهم ثورة 25 يناير.
قام الدكتور محمد غنيم بتوضيح عدد من المواد التي تم الاستفتاء عليها والتناقض بها مؤكدا على المطالبة بدستور جديد لأنه هو المنشئ لجميع أجهزة الدولة ومحدد للعلاقات فيما بينها، مشيرا إلى أن الالتفاف الذي حدث هو التفاف في الإعلام الدستوري، لذلك اتفقت القوى الوطنية على وجود مواد فوق الدستور تؤكد على مدنية الدولة والتعددية وتداول السلطات والعدالة الاجتماعية، ويكون هذا الاتفاق تحت وصاية قانونية وأن يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية من أجل مصر حرة مدنية.