مؤتمر للجبهة بالدقهلية يشدد على استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها

نظم شباب حزب الجبهة الديمقراطية بمنية النصر بمحافظة الدقهلية أمس الجمعة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بعنوان "ماذا بعد الثورة"، شارك فيه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية، شارك فى المؤتمر الدكتور أشرف وجدى أمين الجبهة بالدقهلية والدكتور أسامة الغزالى حرب الأمين العام للحزب والناشط السياسى جورج إسحق، والعالم الدكتور محمد غنيم.
وتحدث أشرف وجدى أمين حزب الجبهة بالدقهلية أن ثورة 25 يناير خرج فيها شباب مصر وشيوخها من أجل القضاء على الاستبداد والفساد الذى استشرى فى المجتمع المصرى, الفساد الذى يحاول أن يجمع نقسه مرة أخرى.
وأضاف وجدى بقيت معركة القضاء على الفساد، وهى معركتنا جميعا، وأشار فى هذا المؤتمر إلى 3 شخصيات تشرف بهم مصر، ولكن لم يكن لهم الحق فى أن يتكلموا بسبب الجبروت الاستبدادى فى النظام البائد، ودعا إلى الانضمام إلى الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية، لبناء مجتمع مدنى حديث.
وتحدث جورج إسحق بادئا كلماته كالعادة بهتاف "تحيا مصر"، وأردف "شاهدنا اليوم يوما عظيما من أيام الثورة، إن مبارك سقط ولكن رجاله ما زالوا باقين، وأشبههم بالثعالب الصغيرة التى يجب أن نقضى عليهم فورا، وهذا كان من ضمن مطالب الثوار اليوم فى التحرير، إسقاط المجالس المحلية، لأنه هناك 51 ألف عضو مجالس محلية بمصر، منهم 40 ألف كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى.
وقال جورج، "هناك من يستعجلون الأمور ويقولون إننا لم نفعل شيئا حتى الآن، إن مصر عبارة عن نظام ومؤسسة فساد وإفساد، فكيف تجتز هذا الفساد فى 3 أشهر فقط.
وناشد إسحق السلطة التى تتولى شئون البلاد سواء المجلس أو رئاسة الوزراء، أن يحافظوا على الأمن وطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تكون القوى السياسة لها الحق فى التنافس على قدر من المساواة، ومع استقرار الأمن يمكن إجراء انتخابات برلمانية، لأنه بدون الأمن لا يمكن إجراء انتخابات وسط هذا الفراغ الأمنى، ولابد أن يكون الدستور القادم يعزز الدولة المدنية الحديثة، وأن تكون هناك مواد محصنة للدستور، ولا يجب أن يقوم مجلس الشعب، وهو منتخب وصاحب مصلحة بوضع الدستور أن يضع الدستور لبناء دولة بأساس قوى، وهناك من يطالبون بمجلس رئاسى، وإن كان غير مقبول، نحن نريد جماعة وطنية "مجلس استشارى" للمجلس الأعلى.
وأكد إسحق "أنا لا أكره المجلس العسكرى، لأن الجيش هو "عمود الخيمة"، وخط أحمر، وأنا أحيى الجيش المصرى ولكن المجلس الأعلى له دورين، دور سياسى باعتباره من يتولى رئاسة الجمهورية، وبذلك فإن له دور سياسى، وقتها أصبح من حقى أن انتقده واختلف معه".
وتحدث إسحق عن ملف "الفتنة الطائفية"، قائلا: "أنا لا أعرف مسلم أم مسيحى أو عنصرى الأمة والوحدة، هذه الكلمات التى عفا عليها الزمن أنا لا اعرف إلا المصريين والمواطنة والمساواة والحقوق، ويجب أن يتسيد القانون، والجلسات العرفية واللجان فى هذه الفترة ليس لها طائل، ومن يخطئ من الطرفين يجب أن يعاقب بالقانون.
وأضاف "المرحلة القادمة لابد من ائتلاف بين القوى الداعية للدولة المدنية مع الاحتفاظ بكل انتماء لكل فصيل على حده، لندخل الانتخابات القادمة بمجلس شعب حقيقى.
وحذر إسحق من استغلال أى أحد لفائض القوة، لفرض السيطرة أو الهيمنة، واليوم ثبت أن القوى المصرية موجودة، ومن حق الآخرين التواجد لأننا جميعا نعمل من أجل مصر على قدم المساواة، مصر مقبلة على مرحلة من أروع مراحلها، ولا تريد من يفسدها، أو يحاول يقضى عليها، ونحن متمسكون بميدان التحرير، وسنخرج كل جمعة من أجل المحاسبة وهذا حقنا, أنا لم أحضر الحوار الوطنى لأن المحافظات لم تكن ممثله فيه، ولن أشارك فى فعالية لا يكون الشعب المصرى ممثلا فيها، وعلق على من هددوا بقتله هو والبرادعى والأسوانى قائلا: إن دمى لن يكون أغلى من دم الشهداء.
وتحدث الدكتور أسامة الغزالى، مشيرا إلى أن العالم كله نظر إلينا بسبب الثورة، ومنذ الثورة وجميع الباحثين والصحفيين والسياسيين انبهروا بما حدث فى مصر فى أقل من 20 يوما أسقط نظام، ونفاخر بالمصريين بإصرارهم وسلميتهم أنهم أزالوا نظاما مستبدا فى هذه الفترة.
وأضاف أن علينا بناء نظام تستحقه مصر والمصريين، ويستطيع توفير حياة كريمة لكل مصر، والقضاء على أكثر من 20 مليون مصرى، تحت خط الفقر بفضل النظام الفاسد، الذى أوجد الظلم الاجتماعى بعيدا عن المواطنة التى قامت من أجلها الثورة.
وأكد الغزالى، أن حزب الجبهة شأنه شأن كافة القوى، يؤكد تقديره لجيش مصر، لأنه فى الوقت المناسب وقف بجانب الشعب، فبعد التنحى وقف الجيش لجانبنا، وتوجهت فوهات الدبابات الخاصة بالجيش إلى القصر الجمهورى.
وطالب بتأجيل الانتخابات كى تتمكن القوى السياسية من تنظيم شئونها، والقضية ليست الفوز فقط، فالحزب الوطنى والإخوان والجبهة مستعدين، ولكننا نريد أن تفوز الديمقراطية فى مصر، وندعو كافة القوى للانضمام بطواعية لائتلاف والتوافق من أجل انتخابات نزيهة لكى يمارس الشعب المصرى أول انتخابات نزيهة فى العصر الحديث، ووضع دستور ينظم الحياة السياسية والقضية ليست عسيرة لأن مصر بها الخبرات القانونية العظيمة، التى يمكن أن تصبغه خلال 4 أشهر لنستطيع بعدها ممارسة حياتنا السياسية.
وأضاف أؤكد وأشدد على ضرورة القضاء على الغياب الأمنى وأن تتولى أجهزة الأمن مسئوليتها، لأن ما يحدث جريمة فى حق الشعب، فالأمن مطلب أساسى، وأحداث الثورة والعلاقة المتراكمة بين الشعب والشرطة لابد من التخلص منها، ولابد أن نبادر لعودة العلاقة الطبيعية بين الطرفين، لأن مصر تحتاج إلى الجميع لإعادة البناء.