آلاف الأشخاص يتظاهرون في نيوزيلندا احتجاجا على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

تسبب آلاف المتظاهرين في فوضى مرورية بشوارع أوكلاند، اليوم الخميس، في الوقت الذي يجتمع وزراء التجارة من 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ، بينهم وزيرا التجارة الأمريكي والياباني، لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ للتجارة الحرة.
وسيشهد هذا الاتفاق إلغاء أو تخفيض نحو 18 ألف رسم جمركي على تجارة السلع الصناعية والزراعية بين أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
ويقول معارضو الاتفاق إنه يقوض السيادة المحلية ويبدون قلقهم من أن بنود تسوية النزاعات للدولة المستثمرة في هذا الاتفاق يمكن أن تسمح للشركات بمقاضاة الحكومات إذا أقرت تشريعا يمكن أن يضر بآفاق الاستثمار.
لكن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي قال: "إن الاتفاق يضع قواعد ثابتة لجعل الأمر أكثر سهولة، بأن يتم تنفيذ أعمال عبر المنطقة، وإنه يصب في الغالب في مصالح الدول ومواطنيها.
يذكر أن وزراء التجارة في دول "الشراكة عبر المحيط الهادئ" كانوا قد توصلوا إلى الاتفاقية أوائل أكتوبر الماضي، خلال اجتماعات بالولايات المتحدة.
وتتكون الاتفاقية من 30 فصلا وتشمل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على سلع من بينها المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.
وتتضمن قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة، بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.
وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الشراكة عبر المحيط الهادئ حوالي 40% من إجمالي الاقتصاد العالمي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 800 مليون نسمة، وتأمل الولايات المتحدة في أن تسهم هذه الاتفاقية في تغيير موازين القوة في المنطقة بعيدا عن الصين.