بدأت وزارة البترول فى اتخاذ إجراءات اللجوء إلى التحكيم ضد الشركة المصرية للأسمدة المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، بعد رفضه تعديل سعر الغاز الذى تشتريه الشركة من قطاع البترول. صرح مصدر مسئول بقطاع البترول بأن قرار اللجوء إلى التحكيم جاء بعد فشل المفاوضات مع رجل الأعمال لتعديل سعر الغاز الطبيعى، حيث تمسك بالسعر المحدد فى العقد، والذى يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو مالا يمكن قبوله فى ظل القرار الخاص بتعديل أسعار الغاز المصرى؛ ليتناسب مع الأسعار العالمية، علاوة على أن الشركة المصرية للأسمدة تحصل على الغاز بأسعار تقل عن الشركات المماثلة فى مصر. أضاف المصدر أن المفاوضات بين البترول وساويرس توقفت عندما رفض رجل الأعمال تطبيق المعادلة المقترحة من البترول لتسعير الغاز بناء على السعر العالمى للأسمدة أسوة بالشركات المماثلة خاصة أن إنتاج الشركة المصرية للأسمدة والذى يقدر بمليون و300 ألف طن سنويا يتم تصديره إلى الخارج وفقا للأسعار العالمية، مشيرًا الى أن ساويرس اقترح تطبيق المعادلة فى حالة زيادة سعر طن الأسمدة على 450 دولارًا، وتطبيق السعر الحالى فى حالة انخفاض سعر الطن عن ال450 دولارًا، وهو ماتم رفضه والبدء فى إجراءات التحكيم.