وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للقصاص من قتلة اللواء البطران

نظمت أسرة اللواء محمد البطران شهيد الشرطة، ومأمور سجن القطا، وفقة احتجاجية صباح اليوم أمام النائب العام، وانضم إليهم مجموعة من النشطاء السياسين، للاعتراض علي عدم معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، إلا بعد مرور 100 يوم عليه، أي بعد طمس الحقيقة بحسب قول الدكتورة منال البطران شقيقة الشهيد.
بالإضافة إلي المطالبة بسرعة انتهاء التحقيق، وتحديد جلسة لمحاكمة الجناة وقتلة اللواء محمد البطران، وقد اتهمت شقيقة الشهيد، بعض رموز وزارة الداخلية، وعلي رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك بعد رفض رئيس سجن الفيوم تنفيذ أوامر العادلى بإطلاق سراح السجناء، وفتح باب السجون لهم بحسب شهادة الشهود، كما أكدت الدكتورة منال، أنها تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام، ولم يتم التحرك بشكل إيجابي سوي من بضعة أيام فقط.
كما فجرت مفاجآة، بأن المحامي الذي كان يدافع عن القضية تم استبداله بحافظ أبو سعدة، بعد أن شعرت بوجود تواطؤ من جانبه تجاه القضية، وأن الداخلية إما قامت بتهديده أو بالاتفاق معه للإخلال بالقضية، كما رفضت الحديث عن باقي التفاصيل، مؤكدة أن القضية الآن في يد قاضي التحقيقات، لذلك يصعب التحدث عنها في الوقت الحالي.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالنائب العام، وموقفه المتباطئ من محاكمة القتلة، ومبارك والعادلى وباقى رموز النظام السابق، ومنها: "على الصوت يا مصريين.. حق اخواتنا المظلومين"، "يا أهلينا انضموا إلينا، يا شهيد نام وارتاح إحنا نكمل الكفاح"، "اللى بيقتل أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لرأسه"، الشعب يريد محاكمة السفاح، أمن الدولة احنا الأمن وأحنا الدولة".
قال أحد النشطاء، إن هدفهم من الوقفة اليوم، هو سرعة محاكمة القتلة المسئولين عن قتل الشهيد البطران، وباقى شهداء الثورة ضد رموز النظام السابق، خاصة أن ملف البطران حتى الآن لم يخرج من مكتب التحقيقات بوزارة الداخلية، ولم يهتم به الإعلام بشكل جيد.
وطالب جميع النشطاء، بالمطالبة بالتحقيق فى مقتل الشهيد البطران، الذى رفض الأوامر الميري بقتل السجناء وإطلاق سراحهم، لإحداث الفوضي في البلاد، وهو الأمر الذي أودي بحياته من أجل القسم الذي أقسمه في الحفاظ علي أمن الوطن، ونعتبره من ضمن الشرفاء والأبطال الذىن تحدوا العادلى، وتصدوا للدفاع عن المواطنين وليس عن رجال الشرطة.