حافظ أبو سعدة يطالب بضم قضية مقتل اللواء البطران إلى ملف محاكمة العادلى.. ويؤكد: تقرير الطب الشرعى كشف تصفيته برصاص قناصة.. وشقيقة شهيد الداخلية: تم تجديد سجن القطا بعد الثورة لإخفاء معالم الجريمة

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك حالة من التعتيم على قضية اللواء محمد البطران رئيس مصلحة السجون لعدم كشف حقيقة أحداث الانفلات الأمنى، وفتح السجون بعد جمعة الغضب، مشيراً إلى أن السجون المصرية فتحت عن طريق ضباط وزارة الداخلية لإثارة الشغب وخلق حالة من الخوف والفزع، وإجهاض الثورة، وبعض السجون الأخرى التى كان تضم عناصر من حماس وحزب الله تم فتحها عنوة بواسطة بدو سيناء، مشيرا إلى أن هذا وفقا لتقرير تقصى الحقائق الذى قامت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتجميع شهادات المسجونين ومعرفة حقيقة استهداف 11 سجناً يوم جمعة الغضب .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم، بعنوان "من فتح السجون ليلة جمعة الغضب ومن قتل اللواء البطران". وكشف أبو سعدة عن أن تقرير الطب الشرعى الذى أكد مقتل اللواء البطران بطلقة نارية مفردة من أعلى إلى أسفل، يثبت أنها عملية قتل مدبرة برصاص قناص محترف، وذلك جزاء لرفضه تنفيذ مخطط إخراج المساجين من السجون وإشاعة الفوضى والشغب فى الشارع المصرى.
وطالب أبو سعدة بضم قضية مقتل اللواء البطران إلى ملف محاكمة العادلى باعتباره المسئول الأول فى إصدار التعليمات بفتح السجون وتصفية اللواء البطران جسديا، لرفضه تنفيذ مخطط العادلى بفتح السجون وإطلاق السجناء، مطالبا القضاء المصرى بالتحقيق الجاد فى القضية وكشف المتورطين فى الحادث.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال البطران شقيقة اللواء البطران أنه تم إخفاء معالم جريمة مقتله، وأن سجن القطا هو أول سجن تم تجديده بعد ثورة 25 يناير وتم دهن الحيطان لإخفاء آثار الحادث، وتم توزيع المساجين الذين حضروا الواقعة إلى سجون مختلفة، وإشاعة أنه قتل فى سجن الفيوم، ونشر ذلك بجريدة الأهرام بتاريخ 30 يناير رغم أنه قتل فى سجن القطا، مضيفة أن النيابة لم تعاين مكان الحادث إلا بعد مرور 4 شهور على مصرعه، مما أدى لإخفاء كافة الأدلة والشهود على الواقعة.
وأشارت إلى أنه تم حرق مركز المعلومات الموجود فى مكتب اللواء البطران برمسيس، بعد أن تقدمنا للنائب العام بأسماء المساجين الشهود على الحادث لعدم الاستدلال على أية معلومات عن المساجين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات.
وأضافت نوال أن اللواء البطران فى آخر مكالمة هاتفية بينه وبينها صباح يوم السبت 29 يناير، قال لها إن حبيب العادلى يقوم بإحراق البلد وأنه تم فتح 18 قسم شرطة لإخراج المساجين لترويع الآمنين وإثارة الفوضى، وأكد لها أنه سيقف أمام مخطط فتح السجون.
وأشارت شقيقة اللواء البطران إلى أن شقيقها كان يحاول تهدئة المساجين بعد مقتل أحدهم ويدعى "عظمة " أثناء حديثه معهم، وعندما هدد الضابط الذى قام بقتله بمحاكمته عسكريا، تراجع الضابط وأشار إلى ضابط آخر كان موجودا أعلى أبراج الحراسة لقتل اللواء البطران.
وفى سياق متصل، أكد إيهاب ناجى محامى قضية اللواء البطران أن هناك نية للتعتيم على مقتل اللواء البطران وغلق ملف القضية، مشيرا إلى أن النيابة لم تقم بالإجراءات المعتادة فى معاينة مكان الحادث وتشريح الجثة، مشيرا إلى أن تحريات المباحث تؤكد أن اللواء البطران قتل بالخطأ أثناء عملية فض الشغب وأحداث التمرد فى السجن.
وأضاف ناجى أنه تم إخراج جثة اللواء البطران للتشريح بعد شهور من مصرعه، مشيرا إلى أن الجثة كانت صالحة للتشريح والعرض على الطبيب الشرعى، مضيفا أن تقرير الطب الشرعى أكد أن البطران قتل من مسافة بعيدة واتجاه الطلقة النارية من أعلى إلى أسفل بسلاح من النوع المفرد وليس سلاحا آلياً أو "خرطوش" الذى تستخدمه قوات الأمن أثناء فض الشغب.