منظمة حقوقية: الداخلية أمرت بفتح بعض السجون لإجهاض الثورة

قال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية وراء قتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث بقطاع السجون بعد رفضه فتح السجون وإطلاق سراح المساجين.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقد الاثنين بمقر المنظمة ، لكشف تقرير تقصي الحقائق في أحداث 28 يناير وفتح السجون ، أن قتل البطران كان مدبرا لوقوفه ضد فتح السجون ، وأنه تم التغطية على القضية بعد الثورة ومنع أسرته من الوصول إلى الحقيقة ، حتى تم فتح التحقيق في القضية مؤخرا وتم إعادة تشريح الجثة .

وأضاف أبو سعدة أن التحقيقات توصلت إلى عدد من النتائج أولها أن قرار فتح بعض السجون المصرية تم بقرار من الداخلية لإثارة الشغب وإجهاض الثورة ، وأن هناك سجوناً أخرى تم فتحها عنوة من الخارج والتي تضم سجناء من حماس وحزب الله والبدو .

وأشار إلى أن الرواية التي قالها المسئولون بمصلحة السجون عن قتل اللواء محمد البطران تسببت في حفظ التحقيقات، ولكن بعد إعادة تشريح الجثة جاء تقرير الطب الشرعي لينفي صحة تلك الرواية والتي أثبتت أن اللواء البطران قتل برصاصة قناص ، مؤكداً وجود شهود عيان من السجناء والضباط أثبتوا ان اللواء البطران قتل عمدا بسبب رفضه إطلاق السجناء .

وطالب بضرورة إعادة فتح التحقيقات في الأحداث التي تمت داخل السجون أيام الثورة وخاصة سجن القطا الذي شهد قتل اللواء البطران من برج المراقبة ، وضمها لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلي .

وقال إيهاب ناجي محامي أسرة البطران أنه في بداية التحقيقات في القضية كانت هناك نية لغلق القضية ، ودلل على صحة كلامه بأن سجن القَطا ، الذي شهد واقعة مقتل البطران ، تم نقل عدد من المساجين منه إلى باقي السجون ، وأنه كان من أول السجون التي تم ترميمها وإعادة تجديدها قبل معاينة النيابة العامة للسجن.

واكد أن لديه شهود عيان وصور موثقة للسجن قبل ترميمه وعليه آثار إطلاق النار واختراق الرصاص للأبواب الحديدية.
مشيرا إلى أنه تم استخراج جثة البطران بعد خمسة شهور من دفنه وكانت صالحة للتشريح ، وتأكد إصابة البطران بطلق ناري باتجاه من أعلى إلى أسفل من خلال سلاح "مفرد" وهو الأمر المخالف لقواعد السجون ، لأن الضباط يحملون سلاح آلى أو خرطوش ، الأمر الذي يؤكد أنه تم الإعداد المسبق للجريمة .

واضاف أن القضية لابد أن تحول إلى الجنايات بعد الأحداث الجديدة وشهادة الشهود بأن الداخلية مسئولة بشكل مباشر عن فتح السجون .

من ناحية أخرى ، قالت منال البطران شقيقة اللواء محمد البطران أن الداخلية أعلنت عن مقتل البطران يوم 29 يناير بسجن الفيوم على يد السجناء بخلاف الحقيقة حيث قتل بسجن القطا ، وهو ما يؤكد محاولتهم تشويه الحقيقة وتضليل الرأي العام .
مؤكدة أنها تقدمت بشكوى للنائب العام مدرج فيها أسماء الشهود ، وأرسلها النائب العام إلى مصلحة السجون والتي ردت في 6 مارس " أنه لم يستدل على أسماء الشهود ".
وأشارت إلى أنه في نفس اليوم اندلع حريق في مركز المعلومات الرئيسي لمصلحة السجون ، ولم تعاين النيابة العامة مسرح الجريمة بسجن القطا إلا يوم 29 مايو بعد تجديد السجن .