تقرير الطب الشرعي بقضية "البطران":الرصاصة أطلقت من بندقية قناص من برج المراقبة

حصل "الدستور الأصلي"على صورة من النتيجة النهائية التي توصل لها تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل اللواء محمد البطران التي تتهم فيها أسرته ضباط بالداخلية بقتله و ذلك بعد أن أمر قاضي التحقيقات الذي يباشر القضية باستخراج جثة البطران و إعادة فحصها في ضوء ما تبين من دلائل جديدة.
و جاء بالتقرير نصاً أنه "حكما على ما تبيناه من استخراج و فحص و تشريح جثة المجني عليه المتوفي محمد محمد البطران و في ضوء ما تم تبينه من الجثة بالوضع و الحالة التي وجدناه عليها من وجود مظاهر إصابية على هيئة ثقب يمين الظهر على حسب ما أورد الفحص الفني للملابس التي كان يرتديها و وجود تمزقات ثقبيين ناريين بها و ما جاء بالمستندات الطبية المتاحة بشأن حالة المتوفي أقرر الآتي: أن وفاة المجني عليه ذات طبيعة إصابية و ترجع الإصابة نارية على هيئة جرح ناري فتحة دخول يمين الصدر و فتحة خروج بمنتصف يمين الظهر، ان هذه الحالة من الاصابة جاءت بمقذوف ناري من الطراز المفرد ، ووضح ان اتجاه النار المقذوف من أعلى و الأمام إلى الأسفل و الخلف" .
من جانبه علق حافظ أبو سعدة ممثل أسرة الشهيد البطران أمام القضاء أن تقرير الطب الشرعي بما جاء يدحض رواية الداخلية كاملة بأن الطلق الناري جاء على يد أحد السجناء داخل عنبر بسجن الفيوم لأن اتجاه الطلقة هو من أعلى و من الخارج و هو ما يؤكد رواية الشهود من إطلاق النيران من برج المراقبة الخاص بالضباط على اللواء البطران خلال محاولته إقناع السجناء بعدم الهرب ليل 29 يناير بسجن القطا لا الفيوم، و أضاف ان السلاح المستعمل هو سلاح يتحكم بخروج رصاصة واحدة منه و ليس سلاح آلي أي أن الرصاصة جاءت من شخص يحترف القنص وهو ما يؤيد فكرة العمد بالقتل و كون الجاني ضابط و ليس سجين".
أما شقيقته منال البطران فقالت" اتمنى من كل الجهات التي تحاول التستر على جريمة قتل داخل وزارة الداخلية ان يعلموا انه لا مفر من القصاص له و ان الحقيقة ستنكشف مهما اجتهدوا في اخفائها".
وتتهم أسرته ضباط بالداخلية بقتله عمداً بناء على تعليمات صادرة من حبيب العادلي لرفض البطران رئيس مصلحة السجون السابق تنفيذ أوامر بفتح الجسون نهاية يوم 28 يناير لإشاعة حالة من الفوضى و الإنفلات الأمني بالمجتمع المصري.