هذه جريمة غامضة تحولت إلى ما يشبه اللغز اللواء محمد البطران كان رئيسا لمباحث قطاع السجون، منصب أمنى رفيع يجعله مسؤولا عن السجون فى مصر كلها، اشتهر البطران بالجدية والاستقامة والكفاءة، وعندما قامت الثورة فى 25 يناير ارتكبت وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلى جرائم بشعة من أجل إخماد الثورة وصلت إلى حد استعمال قناصة محترفين لقتل المتظاهرين العزل حتى وصل عدد شهداء الثورة إلى ما يقرب من ألف شهيد، بالإضافة إلى ألف وأربعمائة مواطن فقدوا عيونهم بالرصاص المطاطى وآلاف المفقودين الذين مازالوا مسجونين فى أماكن مجهولة أو ماتوا ودفنوا بعيدا عن الأنظار.. فى يوم الخميس 27 يناير بدأ نظام مبارك فى تنفيذ خطوة إجرامية بشعة من أجل القضاء على الثورة المصرية، قرر العادلى وأعوانه فتح السجون فى مصر كلها وإطلاق السجناء الجنائيين من أجل تأديب المصريين وترويعهم حتى يكفوا عن التظاهر ويعودوا إلى بيوتهم. كانت طريقة فتح السجون معروفة ومتكررة، تبدأ بأن يقوم ضباط السجن باستفزاز المسجونين حتى يتمردوا ثم يطلقوا الرصاص عليهم ويفتحوا أبواب السجن.. هكذا يتحقق الهدف مع تغطية مناسبة لموقف الضباط الذين سيقولون فى التحقيق إنهم قاوموا المساجين وأطلقوا النار، لكنهم فى النهاية فشلوا فى منعهم من الهرب. شدد العادلى على تنفيذ خطة إطلاق المساجين وطلب من قياداته إحالة كل من يمتنع عن تنفيذ التعليمات إلى محاكمة عسكرية أو قتله إن لزم الأمر (كما نشرت جريدة الشروق).. بما أن اللواء البطران كان المسؤول الأول عن السجون المصرية فقد كان من المستحيل تهريب المساجين دون موافقته أو استبعاده. تؤكد الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، أنه عرف بخطة العادلى فى اطلاق المساجين ورفض تنفيذها من البداية. فى مساء الخميس 27 يناير تم إبلاغ اللواء البطران بوجود شغب فى سجن الفيوم، فتوجه إلى هناك فورا واستطاع أن يسيطر على السجناء، ولم يتركهم حتى تأكد من عودتهم إلى الزنازين وأغلقها عليهم، نجح اللواء البطران فى إفشال مخطط العادلى، وعلى مدى يومى الخميس والجمعة لم يُفتح سجن واحد فى مصر بفضل صلابة اللواء البطران ويقظته وإخلاصه. أدرك العادلى وأتباعه أن وجود البطران سيمنعهم من تحقيق الخطة، وفى صباح يوم السبت 28 يناير اتصل اللواء البطران بأخته وقال لها بالحرف: «حبيب العادلى يريد أن يشعل النار فى مصر كلها» وفى الساعة السادسة مساء تم إبلاغ اللواء البطران بأن هناك تمردا جديدا فى سجن القطا بالقليوبية فتوجه من فوره إلى هناك إلا أنه فى الطريق تلقى نصيحة من أحد قيادات الداخلية بالعودة إلى بيته وعدم الذهاب إلى السجن بحجة أن الضباط هناك سيتصرفون فى الأمر. كان اللواء البطران يعلم أن غيابه سيؤدى بالقطع إلى تهريب المساجين، وبالتالى أصر على أداء واجبه وأسرع إلى سجن القطا فوجد المساجين فى حالة هياج لأن ضابطا من السجن قد أطلق النار على مسجون وقتله. غضب اللواء البطران بشدة وصاح فى الضابط القاتل: كيف تقتل مسجونا أعزل؟! سأحيلك إلى محاكمة عسكرية وأنا الذى سأحاكمك بنفسى. أعطى البطران تعليماته المشددة إلى الضباط فى كل أبراج الحراسة حول السجن بعدم إطلاق النار مهما تكن الظروف ثم دخل بشجاعة لمقابلة المساجين وهو أعزل دون سلاح كما تقضى لائحة السجون.. استطاع البطران احتواء غضب المساجين وأقنعهم بدخول الزنازين.. عندئذ تأكد لأتباع العادلى أن الخطة ستفشل للمرة الثانية، فما كان من الضابط الذى قتل المسجون إلا أن أشار إلى زميل له فى برج المراقبة وأمره بضرب النار فأطلق رصاصتين على اللواء البطران فسقط شهيدا فى الحال. بقتل البطران أزيل العائق الأكبر أمام خطة العادلى فتم فتح السجون المصرية وتهريب 24 ألف سجين جنائى. اتهمت الدكتورة منال، أخت اللواء البطران، ضابطين يعملان فى سجن القطا بقتل أخيها، حددتهما بالاسم فى بلاغات متكررة للنائب العام ودعمت الاتهام بشهادات سجناء عديدين مسجلة بالصوت والصورة على سيديهات شاهدتها بنفسى وتم تقديمها كلها إلى النائب العام.. هكذا نرى أن القضية واضحة غير أن ملابسات التحقيق فيها غريبة وغامضة: أولا: أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى أن اللواء محمد البطران، رئيس مباحث سجن الفيوم، قد قتله السجناء أثناء هروبهم، بينما هو رئيس مباحث قطاع السجون، وقد استشهد فى سجن القطا وليس سجن الفيوم، وقد أدت هذه البيانات المغلوطة إلى تضليل الرأى العام مما صرف الأنظار لفترة طويلة عن مكان الواقعة وساعد على إخفاء المتهمين الأدلة التى تدينهما. ثانيا: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مقتل اللواء البطران لم تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فى مقتله.. لا أعتقد أن أى وزارة داخلية فى العالم يقتل فيها أحد قياداتها أثناء أداء عمله تمتنع عن فتح تحقيق لمعرفة الحقيقة.. السؤال هنا هل سمع وزير الداخلية الحالى منصور عيسوى بمقتل اللواء البطران، ولماذا لم يفتح تحقيقا فى الجريمة؟! ثالثا: بدأ سجال غريب بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مقتل اللواء البطران. لقد طلبت أسرة الشهيد من النيابة الانتقال إلى سجن القطا لمعاينة مكان الجريمة والاستماع إلى شهادة السجناء على الطبيعة، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن الذهاب إلى السجن بحجة أن وزارة الداخلية حذرتها من أن الحالة الأمنية فى سجن القطا لا تسمح بالمعاينة.. ونحن نتساءل: هل يمكن للنيابة العامة أن تحقق فى جريمة قتل مركبة مثل مقتل اللواء البطران دون معاينة مسرح الجريمة؟ سؤال آخر: إذا كانت الحالة الأمنية فى السجن متوترة ألم يكن من الممكن الاستعانة بالشرطة العسكرية لحماية وكلاء النيابة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل..؟! رابعا: قدمت أسرة الشهيد بلاغا للنائب العام تتهم فيه بالاسم ضابطين من مباحث سجن القطا بالاشتراك فى مقتل اللواء محمد البطران.. لكن النيابة بدلا من أن توجه الاتهام إلى الضابطين المذكورين قامت باستدعائهما كشاهدين على الواقعة.. وهذا تصرف غريب من النيابة لا نجد له تفسيرا. خامسا: طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة عن الجريمة من مباحث السجن الذى يعمل فيه الضابطان المتهمان بقتل البطران.. لا أفهم هنا كيف لم يدرك وكيل النيابة أن الضابطين المتهمين سوف يستعملان نفوذهما من أجل إعطائه تحريات مغلوطة، وهل كان يتوقع مثلا أن يرسل إليه الضابطان المتهمان تحريات تدينهما بتهمة القتل؟ سادسا: طلبت النيابة من وزارة الداخلية الاستماع إلى شهادة السجناء الذين يظهرون فى تسجيل بالصوت والصورة يؤكدون فيه أن البطران قتله الضابطان المتهمان، لكن وزارة الداخلية ردت على النيابة بخطاب تقول فيه إنها لم تستدل على هؤلاء السجناء لأن أسماءهم ثلاثية وليست رباعية (!) بعد ذلك بأيام قليلة أحرق مجهولون مبنى مصلحة السجون مما أدى إلى تدمير سجلات السجناء بالكامل. سابعا: قدمت أسرة اللواء البطران بلاغا جديدا طالبت فيه باستبعاد وزارة الداخلية من جمع التحريات حيث إن المتهمين ضابطا شرطة مما يجعل وزارة الداخلية غير محايدة، وطالبت أسرة الشهيد بأن تقوم الشرطة العسكرية بالتحريات، وقبل أن يجيب النائب العام على هذا الطلب أعلنت وزارة الداخلية، فى نفس اليوم، عن حدوث تمرد فى سجن القطا مما يحتم توزيع السجناء على سجون عديدة مختلفة. وهكذا سيضيع الدليل الأخير على إدانة القتلة ويتبدد حق الشهيد البطران إلى الأبد. لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أن هناك قوة مستترة فى وزارة الداخلية تحاول حماية المتهمين بقتل اللواء البطران. يجب هنا أن نتذكر أن معظم مساعدى حبيب العادلى ورجاله المخلصين مازالوا فى مناصبهم ولا يمكن أن نتوقع منهم أن يساعدوا فى إدانة أنفسهم. إن جريمة قتل اللواء البطران بقدر ما تقدم نموذجا نبيلا لرجل عظيم أدى واجبه للنهاية وقدم روحه فداء لأمن وطنه إلا أنها فى نفس الوقت تعكس بوضوح الأوضاع المعوجة التى تعيشها مصر الآن.. فبعد أن أسقطت الثورة رأس النظام وأسرته وأعوانه الكبار، لسبب غير مفهوم تم الإبقاء على قواعد النظام كما هى سليمة لم تمس.. رؤساء الجامعات ومؤسسات الدولة المتعاونون مع أمن الدولة الذين طالما سبحوا بحمد مبارك وزوجته مازالوا فى مناصبهم، أعضاء المجالس المحلية من أعضاء الحزب الوطنى الذين حصلوا على مقاعدهم بالتزوير مازالوا موجودين، معظم قيادات الإعلام المتعاونين مع أمن الدولة الذين طالما ضللوا الشعب المصرى إرضاء للطاغية وحرّضوا على قتل المشاركين فى الثورة مازالوا فى الخدمة، حتى ضباط أمن الدولة الذين أهانوا كرامة المصريين وعذبوهم وهتكوا أعراضهم على مدى عقود تم نقل قطاع عريض منهم إلى جهاز الأمن الوطنى الجديد.. مديرو الأمن الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم وبعضهم تمت ترقيته.. ماذا نتوقع من أتباع النظام القديم عندما نتركهم فى مناصبهم؟ هل نتوقع منهم أن يساعدونا على تنفيذ مطالب الثورة وإتمام التغيير الذى سيؤدى بهم إلى العزل والسجن؟ المنطقى هو ما يحدث الآن.. أن الذين قاموا بتهريب 24 ألف مسجون جنائى لابد أن يحتفظوا بوسائل اتصال بهم ليوجهوهم إلى عمليات التخريب التى تشهدها مصر يوميا الآن، بينما رجال الأمن يتفرجون على المصريين ودماؤهم تسفك، ثم يخرج علينا وزير الداخلية عيسوى بعد كل مجزرة ليؤكد أن الأمن سيتحقق ولكن بعد شهور.. طبيعى أن يتحد أتباع النظام القديم من أجل التآمر على الثورة ودفع بلادنا إلى فوضى متصاعدة تجعلهم يفلتون من المحاسبة على جرائمهم.. لا يمكن لأى ثورة أن تنجز أهدافها دون تطهير شامل من كل العناصر الفاسدة التى سيظل ولاؤها دائما للنظام القديم.. نحن نطلب من القوات المسلحة، التى حمت الثورة وانحازت للشعب، أن تفتح تحقيقا محايدا منفصلا فى مقتل اللواء محمد البطران، وأنا واثق أن نتيجة التحقيق ستكشف لنا مفاجآت مذهلة لأن اليد التى قتلت البطران، والتى تخفى قاتله عن العدالة، هى ذات اليد التى تتآمر على الوطن وتعمل على تخريبه وإشاعة الفوضى من أجل تعطيل التغيير. مصر بدأت مستقبلها المشرق ولن يستطيع أحد أبدا أن يعود بها إلى الظلام. الديمقراطية هى الحل..
