هذه حادثة وقعت فى الإسكندرية مؤخرا.. ذهب شاب وخطيبته إلى مطار برج العرب من أجل استقبال سيدتين من أقاربهما كانتا قادمتين من رحلة عمرة. استقل الأربعة سيارة خاصة وفى طريق العودة إلى البيت هاجمتهم سيارتان تحملان مجموعة من البلطجية المسلحين. حاول قائد السيارة الهروب من البلطجية لكنهم ظلوا يطاردونه ويضيقون عليه حتى انقلبت سيارته فى ترعة بهيج على طريق المطار.. مات ركاب السيارة جميعا. أربعة مواطنين مصريين لا ذنب لهم فاضت أرواحهم. وعندما ذهب أقارب الضحايا إلى القسم فوجئوا بأن ضباط الشرطة يحاولون تسجيل الواقعة باعتبارها حادث تصادم عادياً، وعندما ذهبوا إلى مدير أمن الإسكندرية قال: - «إحنا مانقدرش نعمل حاجة للبلطجية لأنهم مسلحين ولو ضربناهم هتقولوا إننا بنضرب شباب الثورة». هذه الواقعة التى كتبها الأستاذ حمدى رزق فى «المصرى اليوم» تلخص موقف الشرطة المصرية الآن.. البلطجية والمجرمون الذين تم إطلاقهم من السجون يهاجمون المواطنين ويعتدون عليهم بينما رجال الشرطة يتفرجون فيما يشبه الشماتة.. مدير أمن الإسكندرية يريد أن يقول للمصريين: - «ألم تقوموا بثورة ضد قمع الشرطة..؟! حسنا.. انسوا الشرطة ودافعوا عن أنفسكم بأنفسكم..». الأمثلة على تقاعس الشرطة بلا حصر. هاجم البلطجية مستشفى المطرية وروعوا المرضى والأطباء لمدة أربع ساعات كاملة ثم قتلوا مريضا أمام أهله، بينما ضباط الشرطة الموجودون يتفرجون ولا يفعلون شيئا.. وما حدث فى مستشفى المطرية حدث فى مستشفى الساحل وفى قصر العينى ومستشفى العريش وفى كل مكان. إن ما يفعله رجال الشرطة الآن يسمى فى الغرب «الإضراب الجالس» sitdown strike.. أى أنهم يذهبون إلى أعمالهم لكنهم فى الوقت نفسه مضربون عن العمل.. بل إن دور بعض رجال الشرطة قد تعدى ذلك إلى التآمر المباشر على أمن المصريين.. فى مجلة «روزاليوسف»، أجرت الأستاذة أسماء نصار حديثا مع أحد البلطجية الذين أحرقوا كنيسة إمبابة.. قال فيه إن أمين شرطة فى قسم إمبابة قد دفع له مبلغ 2000 جنيه حتى يحرق الكنيسة، وأكد أن عضوين من الحزب الوطنى كانا مع أمين الشرطة ساعة الاتفاق على حرق الكنيسة. لقد ذكر البلطجى أسماء هؤلاء المحرضين ولو أن هذا الموضوع نشر فى أى مكان فى العالم لتم فتح تحقيق فورا، لكن الموضوع نُشر فى مصر فلم يحدث شىء ولم يتم استدعاء أى شخص للتحقيق.. إن الدور الذى تؤديه الشرطة المصرية فى منتهى الخطورة. ولكى نفهم أبعاد هذا الدور يجب أن نتذكر بضع حقائق: أولا: الشرطة المصرية كانت الذراع القمعية لنظام مبارك على مدى عقود، وفى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة تم إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وهتك أعراضهم. وللأمانة فإن قمع المصريين بهذا الشكل البشع لم يكن مسؤولية الشرطة وحدها وإنما أيضا مسؤولية النيابة العامة التى تقاعست عن أداء دورها فى التفتيش على السجون والأقسام. عندما اندلعت ثورة 25 يناير استكملت الشرطة جرائمها ضد الشعب المصرى فقامت بقتل ما يقرب من ألف شهيد وإصابة 8 آلاف مواطن، منهم 1400 مواطن فقدوا أبصارهم بالرصاص المطاطى، بالإضافة إلى ألف مفقود فى الغالب تم قتلهم ودفنهم فى أماكن مجهولة.. ولما انهزمت الشرطة أمام الثورة قامت بآخر جرائمها، حيث صدر الأمر بالانسحاب الكامل لأفراد الشرطة وتركت مصر كلها دون حماية، وهذه تهمة تصل إلى الخيانة العظمى، ثم تم فتح السجون وإخراج ما يقرب من 30 ألف مسجون جنائى لترويع المصريين، وهذه خيانة عظمى أخرى. ثانيا: هذه الجرائم البشعة فى حق الشعب المصرى لم يحاسب مرتكبوها بجدية حتى الآن، فالقناصة الذين قتلوا المتظاهرين معروفون بالقطع لوزارة الداخلية، ولكن لم يتم الكشف عنهم ولم تتم محاكمة أحد منهم على قتله عشرات المصريين، كبار الضباط الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين مازالوا فى مناصبهم بالرغم من إحالتهم للمحاكمة، ضباط أمن الدولة الجلادون الذين صعقوا المواطنين بالكهرباء وعلقوهم كالذبائح لم يحاسبهم أحد على جرائمهم، وتم الاكتفاء بنقل بعضهم إلى إدارات أخرى، أما غالبيتهم فقد تم نقلهم إلى جهاز الأمن الوطنى. بل إن المقابر التى وجدها المتظاهرون أسفل مبنى أمن الدولة بمدينة نصر لم يكلف مسؤول فى الدولة خاطره ليسأل عن هؤلاء المدفونين فى المقابر من هم ومن الذى قتلهم. اللواء محمد البطران، المسؤول عن سجون مصر كلها، الذى رفض فتح السجون وإطلاق المجرمين كان جزاؤه القتل بناء على رواية أخته الدكتورة منال التى اتهمت ضابطين بقتل أخيها، لكن النيابة العامة لم تحقق معهما كمتهمين وإنما اعتبرتهما شاهدين.. لا يمكن أن تعود ثقة المصريين بالشرطة ما لم تتم محاسبة قتلة الشهداء والجلادين الذين أهدروا آدمية الشعب المصرى.. إن الحديث الذى يدور الآن فى بعض وسائل الإعلام يصور الأمر وكأن الشعب هو الذى أخطأ فى حق الشرطة.. تجرى محاولة خبيثة لخلط الأوراق بترديد أن الضباط الذين قتلوا المتظاهرين كانوا يدافعون عن الأقسام، ولم يسأل أحد نفسه ما الذى دفع الناس للهجوم على الأقسام أساسا و المزيد
