"التنمية الصناعية": 1895 مشروعًا بتكلفة 58 مليار جنيه .. و747 توسعة بقيمة 52 مليارًا خلال 2015

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إجمالى الموافقات الصناعية النهائية خلال العام الماضي، بلغ 1895 موافقة بإجمالى استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل، وتوزعت على 21 محافظة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأظهر التقرير أن محافظة المنوفية تصدرت القائمة ب39 مشروعًا ثم الشرقية ب37 مشروعًا ثم الجيزة 34 مشروعًا.
جاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب23 مشروعًا ثم كل من سوهاج والمنيا فى المرتبة الخامسة ب14 مشروعًا لكل منهما ثم الإسكندرية والغربية فى المرتبة السادسة ب12 مشروعًا لكل منهما و9 مشروعات فى البحيرة و8 فى كل من بنى سويف وأسوان و4 بدمياط و3 بأسيوط ومشروعين بكفر الشيخ والفيوم والوادى الجديد ومشروع واحد فقط فى كل من بورسعيد وقنا والدقهلية والسويس.
وأكد قابيل، أن هذه المؤشرات تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة فى الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين على الاستثمار الصناعى وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر فى مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع والمستثمر الجاد يتلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة، لافتاً إلى أنه يجرى ترفيق 7 مناطق بالمحافظات وتمت إتاحة نحو 100 مليون جنيه لاستكمال عمليات الترفيق.
وقال إنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون متر فى 10 مدن جديدة وتم سحب 3556 كراسة وتقديم 2000 طلب للتخصيص جار دراستها فنيًا واقتصاديًا، وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعاً منها 14 بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل7 مشروعات منها 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعان ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات.
وأشار قابيل، إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضى حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرصة عمل ليصل إجمالى الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن 18 محافظة استفادت منها جاءت محافظة السويس فى الصدارة ب16 موافقة ثم القاهرة 11 موافقة ثم بورسعيد فى المرتبة الثالثة ب 10 موافقات ثم بنى سويف وكفر الشيخ 9 موافقات لكل منهما و7 لأسيوط و 4 للفيوم و3 لكل من الإسكندرية والمنوفية والمنيا وموافقتين لكل من الغربية والبحيرة والشرقية والأقصر وموافقة لكل من سوهاج وأسوان وقنا.
ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، أن الهيئة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين لإصدار السجلات الصناعية فى أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمر الجاد وجذب المستثمرين للقطاع الصناعى، مشيراً إلى أن التسهيلات تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات وإصدار التراخيص وإعداد الدراسات الفنية لتعميق التصنيع المحلى.
ولفت إلى أنه وصل إجمالى القيد بالسجل الصناعى خلال العام الماضي 5302 قيد بواقع 1346 قيدًا لأول مرة و 3423 تجديد قيد و523 تعديل ، وفى مجال المطورين الصناعيين تم اعتماد عقود لمساحة 56 ألفًا و289 م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 15ألفًا و132م2 بالمناطق رقم 1 بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر و2004 م2بالمنطقة رقم 3 و30 ألف متر بالمنطقة رقم 4 بالإضافة إلى 9133 مترًا بالمنطقة رقم 2 بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان.
واستطرد قائلاً: إنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، كما تم إنجاز 65% من المرحلة الثانية، وحصلت 39 شركة على 293 تخفيضًا جمركيًا، وحول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت وحدات المجمعات التابعة للوزارة 3 الآف و663 وحدة تم التعاقد علي 2225 وتسكين 3 ألاف و613 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.