تقرير:181 مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة استثمارية 7‚12 مليار جنيه

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتطورات التى شهدتها التنمية الصناعية بالمناطق والمدن الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضى، أن الهيئة أصدرت 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه تتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة ب47 مشروعاً ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب46 مشروعاً ثم الكيماوية فى المرتبة الثالثة ب40 مشروعاً ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب27 مشروعاً، ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات والمعدنية 3 مشروعات وأخيراً الجلود مشروع واحد فقط .
وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة جاءت المنوفية فى الصدارة ب35 مشروعاً ثم الشرقية ب 23 مشروعاً ثم القاهرة والجيزة ب15 مشروعاً لكل منهما، والإسكندرية ب14 مشروعاً و 12 مشروعاً لكل من سوهاج والغربية و10 مشروعات لكل من القليبوية والبحيرة، و 9 مشروعات فى المنيا و6 مشروعات ببنى سويف و 5 مشروعات فى الدقهلية و4 مشروعات فى أسيوط و 3 مشروعات بالوادى الجديد ومشروعين بكل من أسوان وكفر الشيخ ومشروع واحد فقط بكل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح .
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى بيان اليوم، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم فى واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوى، مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأى مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات، وفى المقابل تتخذ كافة الاجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيراً إلى أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعى ومنها 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج، وتم استراداد قيمة الضمان المالى لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر، وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات منها مشروع بمحافظة أسيوط و3 مشروعات بسوهاج وتم إعطاء مهله ل 5 مشروعات منهم مشروعين بأسيوط و 3 مشروعات بسوهاج .
واشار الوزير إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات، وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر حيث حصل 80 مستثمرا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل، مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الى 3 مليارات جنيه، وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 .
وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الغذائية فى الصدارة ب 26 مشروعاً، ثم الكيماويات الأساسية ب 18 مشروعاً و11 مشروعاً لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية و 7 مشروعات لمشروعات القوى و 3 مشروعات للمعدنية ومشروعين للجلود ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية، لافتا الى ان 117 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية، جاءت الكيماوية فى الصدارة ب39 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 22 موافقة ثم التعدينية 13 موافقة وموافقتان فورية للصناعات التحويلية الأخرى وموافقة فورية للصناعات الدوائية .
وأشار قابيل الى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات، جاءت محافظ الشرقية فى المقدمة ب19 موافقة مبدئية ومشروطة، ثم القاهرة ب14 موافقة ثم سوهاج وأسوان ب10 موافقات و8 موافقات لبورسعيد و7 بالجيزة و 6 موافقات لكل من الدقهلية وأسيوط والمنوفية، و5 موافقات لكل من الإسكندرية والإسماعيلية وقنا والقليوبية و 3 موافقات فى كل من المنيا والسويسس وموافقتان بالحيرة وموافقة واحدة فقط فى كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لاصدار السجلات الصناعية فى أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد فى الاستفادة من التسهيلات، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او تخصيص الاراضى اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى.
وأشار إلى أنه تم قيد 544 سجل صناعى منها 137 قيد لأول مرة و 350 تجديد و57 تعديل سجل مقابل 555 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى الصدارة ب 140 مشروعاً ثم الكيماوية ب138 قيداً ثم الغذائية 132 قيداً ثم الغزل والنسيج 90 قيداً و 23 قيداً لمواد البناء والحراريات و17 للمعدنية و3 للدوائية وقيد واحد للتعدينية .
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الف و 707 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر و 6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و 6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2 و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3، لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل فى مجالات تصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمرتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية ، مشيرا الى انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الاولى وانجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية .
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعى، أشار رئيس الهيئة الى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 37 شركة على 219 تخفيضا جمركيا مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت وسائل النقل والاجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الانارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.
استفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات جاءت الجيزة فى المقدمة ب 12 شركة ثم الشرقية ب 10 شركات ثم القاهرة فى المرتبة الثالثة ب6 شركات ثم القليوبية ب3 شركات وشركتان بالمنوفية وشركة واحدة فى محافظات الأسكندرية والدقهية والغربية وبنى سويف .
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و 663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3 آلاف و612 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا .