153 مشروعاً بالتنمية الصناعية باستثمارات 2.6 مليار جنيه أكتوبر الماضي

أصدرت هيئة التنمية الصناعية 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه ، تتيح 4568 فرصة عمل ، مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي ، بزيادة نسبتها 35%% .
جاء ذلك في تقرير أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال اكتوبر الماضي والذي تم عرضه على وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل
و أوضح التقرير أن هذه المشروعات تشمل 8 قطاعات صناعية متنوعة ، جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة ب53 مشروعاً ، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 33 مشروعاً ، ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة ب 27 مشروعاً ، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً ، والتعدينية 8 مشروعات ، و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي ، وأخيراً 3 مشروعات للدوائية.
وأشار التقرير إلي أن هذه الموافقات توزعت علي 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب 28 مشروعا ، تليها الشرقية 22 مشروعا ، وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة ب 17 مشروعاً لكل منهما ، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة ب 9 مشروعات لكل منهما ، ثم المنيا 7 مشروعات ، ثم كل من سوهاج وقنا ب 6 مشروعات لكل منهما ، و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ، ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبني سويف ، وأخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ .
واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر ، لافتا إلي أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين ، مشيراً إلي انه خلال شهر أكتوبر الماضي اثبت احد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول علي السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي ، كما تم إلغاء التخصيص ل 6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ، ومشروعين بمحافظة سوهاج ، ومشروع واحد بكل من قنا والسادات ، وتم إعطاء مهلة ل 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم .
وأشار الوزير إلي أن التقرير رصد تطوراً ملحوظاً في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي علي مستوي كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمرا علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الي 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي .
وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة ، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 20 موافقة ، والهندسية والغذائية في المرتبة الثانية ب 15 مشروعاً لكل منهما ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم مشروعات القوي 6 مشروعات ، ومشروعين للتعدين ، ومشروع واحد فقط للجلود ، لافتا إلى أن 118 مشروعاً حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% ، موزعة علي 6 قطاعات صناعية ، جاءت الكيماوية في الصدارة ب 60 مشروعاً ، ثم الهندسية ب 23 مشروعاً ، ثم الغذائية 20 مشروعاً ، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ، ثم المعدنية 4 مشروعات ، ثم التعدينية 3 مشروعات.
وأشار قابيل إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات ، جاءت محافظ السويس في المقدمة ب35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ، ثم سوهاج 20 موافقة في المرتبة الثانية ، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب 12 موافقة ، ثم كفر الشيخ ب10 موافقات ، ثم البحيرة 7 موافقات ، ثم الغربية 5 موافقات ، و4 موافقات في محافظات أسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط ، و 3 موافقات في الفيوم ، وموافقتان في محافظات القليوبية وبني سويف والأقصر ، وموافقة واحدة في محافظة الجيزة.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو إتاحة الأراضي وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تنمية وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقيد في السجل الصناعي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، فقد تم قيد 411 سجلا صناعيا ، منها 108 لأول مرة ، و 267 تجديدا ، و36 تعديل سجل مقابل 460 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضي ، شملت 7 قطاعات ، جاءت الغذائية في الصدارة ب 116 مشروعاً ، ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب111 مشروعاً ، ثم الكيماوية ب 106 مشروعاًت ، ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً ، و17 مشروعاً لمواد البناء ، و9 مشروعات معدنية ، ومشروع واحد تعدينية .
وفي مجال المطورين الصناعيين ، أوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 47 ألف و 371 مترا مربعا بالمرحلة الأولي بمنطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و 4 ، والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية ، مشيرا إلي انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولي وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية .
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي ، أشار رئيس الهيئة إلي انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة علي 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها ل 38 شركة أيضا خلال نفس الشهر من العام الماضي ، شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة ، توزعت هذه الشركات علي 8 محافظات ، جاءت الشرقية في المقدمة ب 12 شركة ، ثم الجيزة ب 11 شركة ، ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب7 شركات ، و3 شركات بالقليوبية ، وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية .
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 ألاف و 663 وحدة تم التعاقد علي 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا .