الزراعة ترفض 147 رسالة لحوم هندية.. والمستوردون يهددون باللجوء للمجلس العسكرى

رفضت سلطات الحجر البيطرى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 147 رسالة لحوم واردة إلى ميناء الإسكندرية من دولة الهند، لاحتوائها على نسب مختلفة للإصابة بطفيل الساركوسيست، بما يخالف الإشتراطات البيطرية الجديدة التى تنص على خلو اللحوم الواردة من طفيل الساركوسيست بنسبة 100 %.
وعلمت "بوابة الأهرام"، أن الشركات المستوردة للحوم الهندية طالبت بإعادة الفحص لعينات اللحوم وهددت باللجوء للمجلس العسكرى و مجلس الوزراء لإنقاذ رسائل اللحوم ووقف إعدامها أو إعادة تصديرها إلى دولة المنشأ أو إلى أى دولة أخرى وأيضا لإجبار أجهزة وزارة الزراعة والصحة والتجارة عن قراراتها ومراجعة الاشتراطات البيطرية وعودة اللجان البيطرية المصرية إلى الإشراف على عمليات الذبح فى الهند.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التى شكلها الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لبحث موقف الرسائل الجديدة للحوم الهندية برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وبعضوية اللواء دكتور أسامة سليم رئيس الهيئة البيطرية و بحضور الدكتورة عزة صادق وكيل وزارة الصحة و أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية و الدكتور محمد شفيق رئيس الرقابة على الصادرات والواردات ومصطفى إسماعيل مدير عام هيئة المواصفات و الجودة و الدكتور محمد عجور مدير معهد بحوث صحة الحيوان.
و فى الوقت الذى حذر فيه أحمد الوكيل من إحجام الشركات المستوردة عن الإستيراد للحوم وهو ما يهدد – على حد وصفه - بنقص المعروض من اللحوم فى الأسواق المحلية ، تمسك اللواء أسامة سليم بالإشتراطات البيطرية لمنع إغراق الأسواق المحلية باللحوم المصابة بالساركوسيست مشددا على أنه لا أحد يملى شروطه على الدولة وعلى جميع الشركات المستوردة الالتزام بالقرارات وخاصة أن الوزير الدكتور أيمن أبو حديد اعتمدها ورفض أى تهاون أو تفاوض بشأنها لتصبح إلزامية على الجميع .
وكشفت مصادر أن اللواء "سليم " قال أن الحجر البيطرى لن يوافق على إدخال هذه الشحنات وإذا وافقت عليها وزارتى الصحة ممثلة فى إدارة المعامل و التجارة ممثلة فى هيئة الصادرات و الواردات فعليها أن تتحمل مسئولية دخولها للسوق المحلية وهو ما رفضه على الفور ممثلى وزارتى الصحة والتجارة مؤكدين الحظر التام لدخول هذه الشحنات طالما تواجدت بها نسبة من طفيل الساركوسيست وهو ما يعنى أن الحيوان المذبوح مريض و بالتالى لحومه غير صالحة للاستهلاك الآدمى.