"واشنطن بوست" تدعو إدارة أوباما إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران بعد قيامها بتجارب صاروخية

دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني بسبب خروقاته لقرارات الأمم المتحدة باختبار إطلاق صواريخ مداها 600 ميل، وعدم غض الطرف عن تصرفات طهران انتظارًا للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأوضحت الصحيفة، في مقال افتتاحي بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن "إيران تطبق الاتفاق النووي الذي أبرمته مع تحالف تقوده الولايات المتحدة بطريقة يمكن التنبؤ بها تماما، فطهران تسارع بتنفيذ تلك الأجزاء من الاتفاق التي ستسمح لها بالحصول على مائة مليار دولار من الأرصدة المجمدة وإنهاء العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية ونظامها المصرفي وفي الوقت نفسه توسع من أنشطتها العدوانية وغير المشروعة في مجالات أخرى".
وأعربت عن أسفها لأن رد إدارة أوباما على استفزازات طهران كان مألوفا أيضا، مضيفة:" هي تبذل قصارى جهدها للتقليل من شأنها - وبالتالي تشجع طهران على المضي قدما في طريقها من أجل تحقيق مزايا أكبر".
ونوهت إلى أن نظام المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حكم ظلما بالسجن على مراسل صحيفة واشنطن بوست جاسون رضائيان واعتقل رجلي أعمال يحملان الجنسية أو الإقامة الأمريكية، وذلك منذ توقيع طهران للاتفاق النووي، ولا توجد جزاءات على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".
وتابعت الصحيفة:" الآن قررت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن إيران اختبرت صاروخا قادرا على حمل أسلحة نووية في أكتوبر الماضي بمدى يبلغ 600 ميل على الأقل، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر عمليات الإطلاق، وعلاوة على ذلك، يبدو أن إيران أطلقت صاروخها الثاني في 21 نوفمبر الماضي في انتهاك أيضا لقرار مجلس الأمن رقم 1929".
وتساءلت الصحيفة: "ولكن ما ذا كان رد الولايات المتحدة؟ قال ستيفن مول المسؤول بوزارة الخارجية أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي "ندرس الآن العواقب المناسبة إزاء إطلاق ايران صاروخ في أكتوبر، وبعبارة أخرى، لم يكن هناك سوى كلمة أخرى للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يلوم فيها مجلس الأمن على عدم فعل شئ، أما بالنسبة لإطلاق الصاروخ الثاني، فتقول الإدارة أنها تحقق في الأمر، بالرغم من أن لديها على الأرجح المعلومات الاستخبارية اللازمة لإصدار حكم".
وقالت "ليس من الصعب التكهن بأسباب هذا الضعف، فالرئيس أوباما متردد في القيام بأي شيء يمكن أن يخرج تنفيذ الاتفاق النووي عن مساره قبل أن تفي إيران بالتزاماتها، بما في ذلك تفكيك آلاف من أجهزة الطرد المركزي وإبطال أو إزالة أطنان من اليورانيوم المخصب".
وأضافت أن هذا المنطق نفسه دفع أوباما إلى التسامح إزاء التدخلات الإيرانية الخبيثة في سوريا واليمن وأماكن أخرى إلى جانب اعتقال رضائيان خلال فترة التفاوض على الاتفاق.
ويقول مسؤولون أمريكيون، بحسب الصحيفة، إن الانتهاكات غير النووية لإيران تشير إلى أن "الأهمية القصوى لدى واشنطن تنصب أولا وقبل كل شئ على تنفيذ الاتفاق النووي، لكن هذا الأمر يتجاهل الصلات الواضحة بين إطلاق الصواريخ وطموحات طهران في أن تصبح قوة نووية، فالغرض العسكري العملي الوحيد للصواريخ التي يطلقها النظام هو اختبار قدرتها على حمل رءوس نووية، وبينما لا تحظر الاتفاقية النووية نفسها إطلاق صواريخ، فهناك قرار منفصل يحظرها يظل ساريا لحين تنفيذ الاتفاق، وبعد ذلك يسري قرار جديد يدعو إيران إلى عدم تطوير أي صواريخ لمدة ثماني سنوات".
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة "من خلال خرق قرارات الأمم المتحدة، تختبر إيران بشكل واضح إرادة الولايات المتحدة وحلفائها بشأن فرض النظام العام الذي يحد من طموحاتها النووية، فإذا لم يكن هناك رد جدي، فسوف تتجاوز الحدود في مجالات أخرى - مثل نظام التفتيش - وسوف تستغل طهران إلى أقصى حد مخاوف أوباما من عدم تحقيق إنجاز تاريخي والى أن يتم الإعلان عن حيلة طهران، وهذا هو السبب في أنه سيكون من الحكمة للإدارة اتخاذ إجراء صارم الآن ردا على تجارب إطلاق الصواريخ بدلا من محاولة غض الطرف عنها".