"القاويش": حكم تعويض الشركة الإسرائيلية ليس خلافاً بين تل أبيب والقاهرة

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إن ما يتعلق بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، هو مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافاً بين دولتي مصر وإسرائيل، وهو أمر مهم يجب على الجميع إدراكه.
وأضاف القاويش خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "ساعة من مصر" على شاشة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ قيمة الغرامة مقسمة إلى جهتين، الأولى بمبلغ 288 مليون دولار، وهي لصالح جهتين: شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والثانية بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بمفردها، مشيراً إلى أن الحكم الصادر مبدئي وليس نهائياً.
وأشار القاويش إلى أن الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعي بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية.
ونفى القاويش ما تردد عن مشاركة الأردن لإسرائيل في رفع قضية من أجل التعويض، مشيراً إلى أن العلاقة مع الأردن مختلفة تماماً، وأنّ الجانب الأردني يتعامل مع مصر في إطار روح الأخوة بين البلدين، والرغبة في تجاوز أي خلافلات، على الرغم من تضرره هو الآخر جراء وقف ضخ الغاز من هذا الخط، بعد تعرضه للاعتداء لما يقرب من 25 مرة، عقب قيام ثورة يناير.