النائب العام يقرر التحفظ على أموال صلاح دياب والجمال وآخرين بقضية استيلاء على المال العام

حددت محكمة جنايات القاهرة الدائرة العاشرة، جلسة 10 نوفمبر الجارى لنظر طعن رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وأكثر من 10 رجال أعمال آخرين على قرار التحفظ على أموالهم.
وقال فريد الديب المحامى إنه سيحضر للترافع عن دياب أمام المحكمة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر فى وقت سابق التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضى الدولة.
وتلقى النائب العام، عدة بلاغات ضد رجال الأعمال اتهمتهم بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
ونسبت التحقيقات لدياب قيامه بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصل بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد مع دياب ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنه م يقوم بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقانة بحيرات صناعية للمنتجعات وقام وآخرين ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وكشفت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون.