مشروع لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ريف 3 محافظات

أطلق مركز هشام مبارك بالتعاون مع مؤسسة أولاد الأرض مشروع مشترك بعنوان "دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للريف المصري، فى محافظات الجيزة - الدقهلية – بنى سويف".
يهدف المشروع إلى تحسين قدرة المجتمعات المحلية فى التصدى لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم جهودها فى تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة فى الريف المصرى، وذلك من خلال تأهيل النشطاء الطبيعيين فى الريف المصرى ليكونوا قادرين على الحد من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، رصد وتوثيق الانتهاكات التى يتعرض لها الفلاح المصرى سواء من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية أو كبار الملاك،تشجيع أنشاء روابط نوعية قادرة على التواصل مع جميع شرائح المجتمع فى الريف المصرى، والدفاع والتعبير عن مشاكل واحتياجات الفلاح المصرى، ترسيخ مبدأ سيادة القانون كوسيلة للحد من العنف وترسيخ العدالة الاجتماعية ، توعية المجتمع المحلى بإشكاليات النوع الأجتماعى وتأثيره على حق المرأة فى الحصول على الأرض والسكن .
توعية مختلف شرائح المجتمع الريفى بالقوانين والمواثيق الدولية الملزمة للحكومة المصرية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصرى، تكوين شراكة بين المنظمات المهتمة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى.
سوف يعمل المشروع على تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الرجال والنساء، و تنظيم ندوات حول مشاكل الريف المصري،تصميم دليل تدريبى للعاملين فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رصد سنوى للانتهاكات التى يتعرض لها الفلاحين فى الريف المصرى، مساندة الفلاحين فى استخدام التقاضى للدفاع عن حقوقهم فى الحصول على الأرض والسكن سواء كانت (ملكية أو حيازة أو انتفاع ) حسب نوعية ملكية الأرض والسكن
عن الاسباب وراء اطلاق هذا المشروع تقول نجوان سليمان منسقة المشروع : ترجع اسباب أطلاق هذا المشروع إلى تدهور أحوال الريف المصرى، والذى يعانى من التهميش، ومعاناة صغار الفلاحين من انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية،وأشارت سليمان إلى أنه فى الوقت الذى تزيد فيه اعداد الفلاحين التى وصلت إلى 4.541.884 عام 2000 ، بزيادة قدرها 31% مقارنة ب عام 1990 ، هناك تقلصا فى مساحة الأرض الزراعية وبخاصة ما يتعلق بأراضى الوادى والدلتا ، حيث أن هذه المساحة تقلصت من 8.290.128 فدان عام 1950 إلى 5.770.935 فدان عام 2000 وذلك بانخفاض قدره2.519.203 فدان . وعلى الرغم من كل ما يقال عن الجهود المتعلقة باستصلاح مساحات من الأرض الصحراوية بلغت 3.2 مليون فدان حتى عام 2003 ، إلا أن الجدوى الاقتصادية لتلك المساحات المستصلحة تتناقص قيمتها فى علاقتها بالموارد المائية من جانب والمدخلات الزراعية من جانب آخر، هذا فى الوقت الذى تنخفض فيه الجدوى الاجتماعية لتلك النوعية من الأراضى ، كما تحدثت عن تزايد الفجوة بين أغنياء الفلاحين وفقرائهم فى حيازة الأرض الزراعية.