دراسة حكومية تتهم السياسة الزراعية بإضعاف الصادرات

توقعت استمرار ارتفاع أسعار الغذاء رغم الأزمة المالية

توقعت دراسة حديثة عن السياسات الزراعية فى مصر فى ضوء التغيرات المحلية والإقليمية، استمرار ارتفاع أسعار السلع الزراعية رغم الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ستظل أعلى من مستوياتها عام 2000.
وانتقدت الدراسة التى أعدتها الدكتورة نجوان سعد الدين الأستاذة بمعهد التخطيط القومي ما فعلته السياسة الزراعية التى اتبعتها مصر خلال فترة التسعينيات وحتى الآن، وهو ما أدى لتقليص الآثار الإيجابية للإصلاحات الزراعية التى تقوم بها مصر.
وترى الدراسة أن السياسة الزراعية المتبعة أسفرت عن زيادة الأعباء المالية على المنتجين والمصدرين الزراعيين نتيجة لسياسة الإصلاح الهيكلى والخصخصة، وعدم تعديل قانون التعاون الزراعى، بالإضافة لمشاكل بعض الصادرات الزراعية وعدم قدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.
ومن أهم المعوقات التى ترصدها الدراسة أمام مستقبل التنمية الزراعية، هى مشكلة الندرة المائية وتآكل الأراضى الزراعية وتفتت الحيازات الزراعية، ومن ناحية أخرى ترى الدراسة أن المؤسسات الحكومية وغير الحكومة ذات الصلة هى أكبر معوق للتنمية الزراعية، وأهمها وزارة الزراعة بهيئاتها ومصالحها حيت تعانى من الجمود – حسب تعبير الدراسة – وتحتاج إلى تعديلات هيكلية.
وأشارت الدراسة إلى الحاجة لتحديث النظم التسويقية للحاصلات الزراعية، وإعلان سعر شراء القمح خاصة قبل الزراعة لتشجيع الفلاحين على الإقدام على زراعته، وزيادة سعر الطن المورد من القمح للمطاحن.
وحول الاتفاقيات التجارية العديدة التى عقدتها مصر سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو الأوروبى، أشارت الدراسة إلى أنها لم تساهم فى تأمين الاحتياجات الغذائية المصرية خاصة من القمح والذرة الشامية التى ارتفعت أسعارها فى السوق العالمى.
وفيما يتعلق بتمويل النشاط الزراعى لفتت الدراسة إلى أنه رغم استمرار جهود تبسيط إجراءات الاستثمار خلال عام 2007/2008 لم يستطع قطاع الزراعة جذب رؤوس الأموال الأجنبية سوى فى نطاق ضئيل جدا، متوقعة فى الوقت نفسه أنه لا ينظر خلال الفترة القادمة زيادة المنح والقروض الأجنبية للمشروعات الزراعية نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة للتمويل المحلى طالبت الدراسة بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لهذا القطاع، بعكس الاتجاه خلال السنوات الماضية، بالإضافة لوضع سياسة تمويلية طويلة الأجل لتحقيق استقرار البيئة الاستثمارية.
وقالت الدراسة إن بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى يعد الوسيلة الأكثر شيوعا لتمويل المشروعات الزراعية فى الريف - حسب الدراسة – يحتاج لوضع سياسة ائتمانية تتفق مع سياسة استصلاح الأراضى الجديدة وتوفير حجم اكبر للقروض طويلة الأجل وبأسعار فائدة منخفض، بجانب توفير القروض قصيرة ومتوسطة الأجل وحل مشكلة ديون المتعثرين بصفة مستمرة، وضرورة ربط الفائدة على القروض طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الريف المصرى والإنتاج الزراعى.
واقترحت الدراسة مساعدة صغار الفلاحين من خلال إنشاء الصندوق الزراعى للتنمية لمواجهة الآثار السلبية لسياسة التحرير الزراعى، ويشارك فيه كل من وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية وجهات مانحة خارجية أو داخلية، على أن تشمل أنشطة الصندوق ثلاثة أنواع هى التمويل بهدف إقراض صغار المزارعين، وتسويق منتجاتهم وتوفير البذور المحسنة والسلالات الجيدة والتكنولوجيا المتطورة.
وتوصى الدراسة باستكمال مشروعات التوسع الأفقى وأعمال البنية الأساسية لها لزيادة المساحة للأرضية الزراعية، وتعميم الأصناف الجديدة والمحسنة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للظروف البيئية غير المناسبة، لتوفير الأمن الغذائى.
وتؤكد الدراسة على ضرورة تثبيت السياسات الزراعية لآجال طويلة لاستقرار الأوضاع الإنتاجية والتصديرية، بجانب أهمية قيام الدولة بالدور الرقابى على الإنتاج والواردات من مستلزمات الإنتاج الزراعى، ومطابقة المنتجات الزراعية التصديرية لمقاييس الجودة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصرى، وتحديد مساحات زراعية من أجل التصدير لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.