حواس ينفى استلام خطاب من اليونسكو بشأن تدمير آثار اللاهون

أكد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهى حواس أنه لم يتلق أى خطاب من منظمة اليونسكو أو مديرتها إرينا بوكوفا بشأن الإهمال فى منطقة آثار اللاهون بالفيوم أو غيرها من المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنه هو الذى أحال واقعة التعدى على آثار اللاهون وإهمال البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة إلى النائب العام، مشددا على حرصه على كل قطعة من تراث مصر.
وتوقع حواس أن يكون وراء افتعال واقعة خطاب اليونسكو أحد المعارضين له من مسئولى البعثة الذين تمت إحالتهم للنائب العام بسبب الإهمال فى حماية مكتشفات البعثة باللاهون والتى ضمت مجموعات نادرة من المومياوات الأثرية تعرضت لتدمير كامل بفعل إهمال البعثة.
وكشف أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع عاجل لإنقاذ وترميم آثار اللاهون وإعداد المنطقة للزيارة السياحية فى أقرب وقت مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتأمين المنطقة وكذلك ترميم ومعالجة القطع والمومياوات الأثرية التى تعرضت للتدمير بسبب إهمال البعثة.
وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر خبرا ادعى فيه قيام مديرة منظمة اليونسكو بإرسال خطاب شديد اللهجة للدكتور زاهى حواس، عنفته خلاله على الإهمال والتخريب الذى تعرضت له منطقة آثار اللاهون الأثرية، وما لحق بالمقابر التى كان من الممكن أن تصبح أكبر متحف مومياوات فى العالم.
وذكر الموقع أن بوكوفا أبلغت حواس استياءها مما حدث، واستغربت أن يتم هذا التدمير تحت سمع وبصر مسئولى الآثار، قائلة فى خطابها "إنها لا تصدق أن يحدث هذا فى مصر بلد الحضارة والتاريخ العريق"، مؤكدة على استعداد اليونسكو للمساعدة الفنية التى من شأنها أن تحفظ لمصر وللعالم جزءا مهما من تاريخه إن لم تكن مصر مستعدة.
وزعم أن بوكوفا شددت فى خطابها على أهمية أن يعاقب المسئول عن هذا الإهمال الجسيم، قائلة "إن من يخطىء فى حق التاريخ المصرى كأنما يخطىء فى حق البشرية كلها"، كما استهجنت أن يتعرض هذا الموقع الأثرى المتفرد لكل هذا الإهمال فى فترات طويلة وسط صمت الوزارة وتقصيرها.
وكان د.حواس قد قدم بلاغا للنائب العام ضد إحدى بعثات الآثار المصرية العاملة بمنطقة آثار اللاهون التى تحوى جبانة متكاملة للمومياوات وطلب التحقيق بشأن ما تعرضت له المنطقة من إهمال جسيم، حيث تركت البعثة عشرات المقابر المكتشفة دون حماية للمومياوات للدرجة التى جعلتها عرضه لنهش الكلاب والثعالب، كما أنها لم تسجل بعض الآثار المكتشفة، مما أدى إلى وجود شبهة سرقة للعديد من الآثار حيث وجدت التوابيت مكسورة، والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر.
كما تقدم الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع مكتب الوزير ببلاغ للنائب العام بالواقعة، فوصفت النيابة هذه الوقعة ب"الجناية"، وأمرت بتشكل لجنة فنية انتهت من تقريرها أمس وتبدأ اليوم فى أعمال الترميم والإصلاح.