عيسوي: الداخلية ليست "رجالة العادلي" ولو عرفت الوضع الأمني لرفضت الوزارة

قال منصور عيسوي، وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية لم تكن موجودة بعد يوم 28 يناير، فجميع القيادات جلست في منازلها، حتى قوات الأمن المركزي ذهبت إلى منازلها، وبالتالي لم تكن هناك قيادات تقوم بتوجيه الضباط والعساكر، لتقول لهم ماذا يفعلون؟.
وأوضح، في حوار مع منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء الليلة الماضية بقناة دريم، أنه عندما انتهكت الأقسام، وخرج جميع المساجين، كان من المفترض أن يقوم الضباط بتحرير محاضر ضد هذه البلطجة، فهناك ناس ماتت أمام الأقسام، ولكن للأسف قيادات الشرطة لم تكن موجودة لكي تقوم بتحرير هذه المحاضر، وبالتالي نحن لا نعرف حاليا جميع المعلومات عن بعض الأشخاص المصابين، وعن عمليات البلطجة داخل الأقسام.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين ماتوا في المظاهرات هم شهداء، ولكن الأشخاص الذين ماتوا أمام أقسام الشرطة هم بلطجية كانوا يحاولون اقتحام الأقسام، وأنه عندما بدأت الناس بالنزول إلى الشوارع يوم 25 يناير، كانت تنادي وتهتف قائلة سلمية سلمية، ولم تكن تطالب بإسقاط النظام وقتها، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر لاتخاذ الشرطة مواقف عنيفة مع المتظاهرين، وكان يجب أن تحدث وقتها استجابة سريعة لمطالب الشعب.
وقال: "هناك حوالي 900 منشأة، و4 آلاف سيارة شرطة تم تدميرها خلال أحداث الثورة، وقد أخذنا من القوات المسلحة 200 سيارة بدلا من التي تم تدميرها، وقمنا بشراء 400 سيارة، وهذه السيارات هي التي كانت تقوم بمهمة الدوريات في الشوارع".
وأكد عيسوي أن قوات الشرطة الموجودة في الشوارع حاليا هي نفس عدد القوات التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، ولكن الذي اختلف هو الإحساس نفسه، فالناس تشعر حاليا بعدم الأمان، حتى مع وجود ضباط الشرطة ويوجد انفلات أخلاقي في البلد قبل الانفلات الأمني، والمظاهرات الفئوية المشتعلة في البلد تمثل عبئا كبيرا على قوات الشرطة.
وأضاف: "لا يوجد لدينا عجز في الضباط لنقوم باستثناء دفعة من كلية الحقوق، ونقوم بتدريبهم ليعملوا كضباط، فهذا الأمر غير وارد حاليا على الإطلاق، وإنما نفكر في الخدمة المجتمعية، وهي عبارة عن الاستعانة بالشباب في الخدمات الشرطية، وهذا يحدث حاليا بالفعل خاصة خلال مباريات كرة القدم".
وقال: إن الوضع الأمني في تطور مستمر، خاصة مع شعور الضابط بالأمان، بعد إصدار القانون الذي يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه ضد أي أعمال عنف أو بلطجة.
وعن ملف بناء الكنائس، يرى عيسوي أن تدخل أمن الدولة في ملف بناء الكنائس، كان يسبب المشكلات الطائفية، ويسبب احتقان لدى المسيحيين، ولذلك طلب أن يدخل ملف بناء الكنائس ضمن تخصص المحليات، ليكون خارج تخصص أمن الدولة.
ويري عيسوي أنه لا يصح أن تكون ميزانية أي وزارة سرية، وبالتأكيد هناك اتجاه لرفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لضباط الشرطة والأفراد.
وأكد أن المقولة التي تقول إن وزارة الداخلية تتكون من "رجالة حبيب العادلي"، مقولة غير صحيحة، فإذا كان العادلي له 4 أو 5 ضباط من أصدقائه داخل الوزارة، فبالطبع أفراد الوزارة ليست بأكملها من أصدقائه، فلا يوجد حاليا داخل وزارة الداخلية رجال العادلي، أو رجال منصور عيسوي.
ويقول عيسوي لم أتمنى يومًا أن أكون وزيرا للداخلية، وعندما توليت هذا المنصب لم أكن أعلم أن الانفلات الأمني في مصر وصل إلى هذا الحد، ولو كنت أعرف حقيقة الوضع الأمني الحالي، لكنت رفضت هذا المنصب على الفور، ولكنني وافقت وأنا متفائل، وأرى أن الأمن سيعود إلى المجتمع المصري مرة أخرى، ففي خلال شهرين ستكون قوات الأمن عادت بأكملها إلى الشوارع.
وعن الانتخابات القادمة قال "علاقتنا بالانتخابات القادمة ستكون علاقة تأمينية فقط، فالانتخابات بعد 3 شهور، ووقتها سيكون الأمن على أتم الاستعداد لحماية الانتخابات ومن يدلي بصوته".