مواجهة بين الحكومة و"معارضي" الخدمة المدنية بعد إجازة العيد

يبدو أن قانون الخدمة المدنية سيظل صداعًا في رأس الحكومة الجديدة مثلماً كان في حكومة إبراهيم محلب مع عزم العديد من الجهات التي تقول إنها متضررة من القانون التصعيد بالإعلان عن دراستها عن مسيرة للاتحادية.
وأعلنت ما يسمى ب"تنسيقية تضامن"، المعارضة لقانون الخدمة المدنية، عن خطة تصعيد ضد القانون بعد عيد الأضحى المبارك، بتكوين فروع لها في المحافظات توسيع قاعدة معارضي القانون من النقابات والقطاعات الحكومية.
وقالت التنسيقية، التي تتكون من نقابات مستقلة وتجمعات عمالية وحقوقية في بيان لها، إنها ستنتهج أي وسيلة شرعية يمنحها الدستور المصري للرافضين للقانون على أن تتم هذه الخطوات تدريجياً، وتبدأ بتوسيع قاعدة الوعي بالقانون 18 لسنة 2015 وإشكالياته، وإبراز ما وصفته ب"فداحة نصوصه"، وتأثيرها على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية، مضيفةأنها ستقوم باستطلاع الآراء بالمحافظات حول "آليات التصعيد".
في ذات السياق، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات،في تصريحات صحفية إن نقابات الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية تبحث اعتبار يوم 30 سبتمبر إجازة اعتراضية للعاملين، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، وقبلها أعلنت التنسيقية دراستها تنظيم مسيرة للاتحادية.
كانت "تضامن" قد تعرضت لشرخ في تكوينها، بعدما أعلنت عن "استبعاد" بعض قيادات نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، نتيجة لما أسمته بالممارسات غير المسئولة لبعض قيادات نقابة الضرائب على المبيعات، مما مثل خروجًا عن الصف، ومخالفة لما اتفق عليه بين الأعضاء الممثلين لنقاباتهم بتنسيقية "تضامن".
حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكدت أن قانون الخدمة المدنية، صدر بالفعل، ويجيب احترامه، حيث يجب علينا احترام كافة القوانين.
وأشار إلى أن لائحته التنفيذية مازالت محل الدراسة، وأنه إذا كانت هناك بعض الملاحظات، فإنه سيتم بحثها، مؤكدا أن الحكومة تسعى حالياً إلي تطوير الأداء في الوزارات خاصة وأن الجهاز الحكومى يحتاج لتطوير شامل.