تنسيقية رفض قانون الخدمة المدنية: إعداد مشروع بديل بعد العيد

أعلنت تنسيقية تضامن، التى تضم 25 اتحاد ونقابة مستقلة وحركة عمالية، عن أنها ستبدأ حصر يومى لاستمارة رفض القانون، وصولا لإعداد مشروع بديل عقب عيد الأضحى.
وبحسب بيان للتنسيقية اليوم الاثنين، ناقشت هيئة تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية آليات تصعيدها خلال الفترة التى ستبدأ عقب عيد الأضحى، واتفقت الهيئة على أهمية عدم ادخار أية وسيلة شرعية يمنحها الدستور المصرى للرافضين لقرارات وممارسات السلطة، على أن تتم هذه الخطوات تدريجيا، وتبدأ بتوسيع قاعدة الوعى بالقانون 18 لسنة 2015 وإشكالياته، وإبراز مدى فداحة نصوصه، وتأثيرها على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية، وصولا لتنظيم مسيرة إلى رئاسة الجمهورية.
واتفق المجتمعون على أهمية أن تجوب هيئة التنسيقية محافظات مصر لتشكيل تنسيقياتها بالمحافظات، والتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، كذلك توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق، أيضاً ستتضمن جولات "تضامن" استطلاع آراء الزملاء بالمحافظات حول آليات التصعيد، وحصر الانتهاكات التى يتعرض لها الزملاء نتيجة لتفعيل القانون الظالم، أو نتيجة مناهضتهم له.
وأقرت "تضامن" مجموعة من الآليات التى ستبدأ فى تفعيلها عقب اجتماع موسع ستعقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبى المحافظات، وهى: توسيع عضوية وعمل لجان النشاط ووضع مقترحاتها لتفعيل آليات التصعيد، تفعيل عملية جمع التوقيعات على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية وإنشاء عداد يومى لإحصاء عدد التوقيعات بالقاهرة والمحافظات، والعمل على جمع توقيعات عدد من الشخصيات العامة الرافضين للقانون الجائر، وتنظيم جلسات موسعة لأعضاء التنسيقية بالمحافظات للوقف على آخر الأوضاع وترتيب مجموعة من الفعاليات الممكنة فى كل مكان على حدة، واستطلاع آراء الزملاء حول تصوراتهم لآليات التصعيد الجماعية، وتجميع مقترحاتهم فى مشروع قانون يحقق العدالة والإصلاح الإدارى، تقدم للجنة القانونية لصياغة مشروع قانون.
كما سيقومون بترتيب مجموعة من الوقفات الرمزية أمام المصالح والهيئات بالمحافظات المختلفة، فى أوقات العمل أو بعد الأوقات الرسمية، حسبما تقتضى الضرورة، العمل على حصر انتهاكات تنفيذ القانون، وإحالتها إلى الجنة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف عوار هذا القانون، وفضح حقيقته، ومساعدة المتضررين فى الحصول على حقوقهم، والترتيب لمسيرة من أعضاء هيئة التنسيقية وممثلى المحافظات إلى مقر رئيس الجمهورية لتقديم استمارات رفض القانون ومطلب تنسيقية "تضامن" بتجميد العمل بالقانون وتشكيل لجنة بين الحكومة وأصحاب المصلحة "ممثلى العاملين" لصياغة مشروع قانون يعرض للحوار المجتمعى، ويقدم للبرلمان القادم، على حد قول البيان.