قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية والمتحدث باسم «تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية»: إن «التنسيقية» أعدت جدولا زمنيا لتصعيد الاحتجاج ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (18 لسنة 2015). كعيب أكد ل«التحرير» أن الخطة الموضوعة شملت الاحتجاج التصاعدى داخل مقرات العمل فى عديد من مؤسسات الدولة بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن «التنسيقية» ما زالت تجمع توقيعات على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية من جميع مؤسسات الدولة فى محافظات مصر المختلفة، وسوف يتم الإعلان عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى عن عدد الذين قاموا بالتوقيع على الاستمارة. رئيس النقابة قال إن ما قامت به الدولة من محاولات لمنع إقامة الوقفة الاحتجاجية الأخيرة داخل حديقة الفسطاط دفع الرافضين لقانون الخدمة المدنية إلى الاستمرار فى طريقهم لإسقاط القانون.