"تضامن" تنقل احتجاجاتها إلى "الاتحادية" رفضا للخدمة المدنية

أعلنت الهيئة التنسيقية لرفض قانون الخدمة المدنية "تضامن"، اليوم الاثنين، عن نقل تظاهراتها ضد قانون الخدمة المدنية إلى قصر الاتحادية حيث يقبع قائد الانقلاب الذي احتل كرسي الرئاسة بقوة السلاح.

كما أعلنت عن تنظيم حملات توعية بالقانون 18 لسنة 2015 ومخاطره وإشكالياته، وتأثيراته على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية.

وبحسب أعضاء في الهيئة، فقد تم إقرار تنظيم زيارات ميدانية لمحافظات مصر، وذلك لتشكيل تنسيقيات في المحافظات، والتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك، توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق.

وأقرت "تضامن"، في اجتماع اليوم، مجموعة من الآليات التي ستبدأ في تفعيلها عقب اجتماع موسع ستعقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبي المحافظات.

وأعلنت التجهيز لمسيرة من أعضاء التنسيقية وممثلي المحافظات إلى قصر الاتحادية، لتقديم استمارات رفض القانون، ومطالب التنسيقية بإيقاف العمل بالقانون، وتشكيل لجنة بين الحكومة وممثلي العاملين، لصياغة مشروع قانون يعرض للحوار المجتمعي ويقدم للبرلمان المقبل.

من جانبها، قررت نقابات الضرائب المستقلة تعطيل العمل بهيئة الضرائب، يوم 30 سبتمبر/أيلول الحالي، ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد قانون الخدمة المدنية.