دعت حركة "محامون من أجل قضاء عادل" جموع المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة بمقر النقابة العامة بالقاهرة لتشكيل مجلس نقابى حقيقى يمثل المحامين ويمثل إرادة المحامين وتطلعاتهم وطموحاتهم ويحقق مطالبهم، المتمثلة الحصول على الحصانة القضائية وعدم توريث القضاء. وتتضمن المطالب أيضا إقصاء جميع ضباط الشرطة من منصات القضاء وتفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين المحامين بالقضاء وإشراك المحامين مع القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية وبنفس مزايا القضاة وعمل خطة لحل الأزمة المادية والعملية التى تمر بها مهنة المحاماة بسبب حاله الانفلات الأمنى التى تسببت فيها وزارة الداخلية السابقة. وأكد سامح عبد الله مؤسس حركة "محامون من أجل قضاء عادل" أنه سيتم تشكيل المجلس النقابى الجديد يضم هذا المجلس عناصر كثيرة من الشباب بعيدا عن رموز المهنة السابقين الذين أطاحوا بالنقابة وهيبتها. وأشار إلي أنه تم تأسيس أكثر من جروب علي موقع "فيسبوك" لدعوة المحامين للمشاركة منها جروب "ثورة المحامين 30 مايو"، وآخر "يوم تطهير نقابة المحامين". وأوضح أن هناك العديد من المطالب العادلة للمحامين منها حل مجلس النقابة الحالى (نقيبا وأعضاء)، ودعوة محكمة الاستئناف لتحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات بنقابة المحامين، ودراسة حقيقية لميزانية النقابة وسداد ما بها من عجز، وحل أزمة المساكن الخاصة بالمحامين، ورفع المعاشات وخفض دمغات القيد فى النقابة بعد أن تم زيادتها وإصدار مشروع قانون جديد للمحاماة يتلافى كل السلبيات فى القانون الحالى.