'بلاغ الي الشعب'شعار حمله المحامون علي اعناقهم بالشرقية

تصاعدت حدة الخلاف بين جناحي العدالة' القضاة والمحامين' حول قانون السلطة القضائية والتي أدت الي اشتعال الأزمة معربين عن غضبهم واستيائهم ,حيث قام أكثر من 500 محامي من جميع انحاء محافظة الشرقية يتقدمهم شيوخ المحامين حاملين علم مصر وذلك عقب أدائهم صلاة الظهر بمقر المحكمة الابتدائية بمدينة الزقازيق, بتنظيم مسيرة حاشدة اليوم من امام مديرية امن الشرقية رافعين مطالبهم للمجلس العسكري والكائن بمبني محافظة الشرقية الي ديوان عام محافظة الشرقية وقد طافت المسيرة بأنحاء مدينة الزقازيق معلنين رفضهم التام لقانون السلطة القضائية رافعين لافتات مطالبة بالغائه الذي وصفوه" بالمشئوم " وذلك لتعديه علي كيان المهنة وكرامة المحامي علي حد وصفهم منددين بالهتافات " لا لتوريث مهنة القضاء " " لا لقانون السلطة القضائية" " ولا للمساس بهيئة المحاماة " " لا للقانون المشئوم " " يا مكي قول للزند المحامون ما بيجوش بالعند " وعقب ذلك توجهوا الي قسم ثان الزقازيق ووزعوا منشور معنون ب " بلاغ الي الشعب " مطالبين بتعديل قانون السلطة القضائية ,ولا لتوريث مهنة القضاء , وحبس تخصيص نسبة من ميزانية الدولة بدلا من الكفالات ودمغات اتعاب المحاماة لرواتب القضاة , مطالبة القضاة في عدم احقيتهم في الفصل في القضايا الخاصة بهم وبأسرهم حتي الدرجة الرابعة "متقدمين به الي المجلس العسكري خاصة وان هذا القانون قد صدر في غياب مجلسي الشعب والشوري علي حد قولهم أدت هذه المسير الي حالة من الشلل المروري والتكدس جراء هذا التجمهر بمدينة الزقازيق كما تسببت ايضا الي اغلاق ابواب المحاكم وتعطل حركة سير العمل داخل المحكمة لمباشرة عملهم وكان مقر هذا الاضراب داخل محكمة وسط المدينة معلنين فيه امتناعهم عن الحضور امام المحاكم المدنية والكلية والجزئية اعتراضا علي هذا القرار, مؤكدين ان قانون السلطة القضائية بمثابة قانون للتوريث وخفض الاصوات وليس لصالح السلطة القضائية,و معتبرين هذا القرار انتهاكا لحصانتهم المهنية كمحامون, مؤكدين ان هذه المادة جاءت مخالفة لصحيح نص القانون وتقلص من دور المحامي في اداء مهمته وامانته مما يحول ان يؤدي دوره كاملا وبحرية