دعوات لعقد جمعية عمومية للمحامين الثلاثاء للرد على القضاه وتشكيل لجنة لإدارة نقابتهم

* لجنة الشريعة بالمحامين تطالب طرفي العدالة بتجاوز خلافاتهم.. وتقترح تشكيل لجان لتنسيق الحوار بين الجانبين
كتبت- جازية نجيب:
وجه عدد من شيوخ المحاماه الدعوه لانعقاد جمعيه عموميه للمحامين بعد غد الثلاثاء للرد على اتهامات القضاه وتعليق العمل بالمحاكم, وتشكيل لجنة من كبار المحامين لإدارة النقابة وتسيير العملية الانتخابية المقرر لها 20 نوفمبر المقبل، وأن يشرف على انتخابات نقابة المحامين المحامون أنفسهم، وليس القضاة بعد تعليق اللجنه القضائيه المشرفه على النقابه عملها فى ادارة النقابه .
من جانبها حذرت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين فى بيان لها اليوم من استمرار الخلاف بين طرفى العدالة ( المحامين والقضاه) , مشددة على ضرورة تضافر الجهود لاجتياز هذه المرحله لأن الجميع يتطلع الى المحامين باعتبارهم أمل هذه الأمة وحصن الحريات فيها.
وأضافت اللجنة فى بيانها أن الحوار العاقل هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه المرحلة وضرورة وضع مصالح الوطن العليا فوق المصالح الدنيا -حسب وصف البيان-.
ودعت الى نبذ التعصب لإن مشروع القانون، حسب تصريح المسئولين، لن يصدر فى غيبة البرلمان، ويلزم وأد تلك القضية ورد القصد السىء على صاحبه، مطالبة القضاء بالعوده للعمل واعادة الحقوق الى اهلها والتجرد من الهوى.
كما شدد البيان على انه لا يمكن لقانون أن يضفى حصانة على طرفى العدالة، لأن المحامى يكتسب حصانته من عمله ويكتسب القاضى أمنه من عدله، وإذا كان من حق القضاة صياغة مسودة القانون الخاص بهم، فمن حق الشعب كله أن يدلى بدلوه، وأن تسمع آراؤه، وأن تعتمد لغة الحوار الهادئ كوسيلة بناءة لصياغة القوانين والتشريعات, مشيرة الى أنه لا يعقل فى ظل الأنظمة البائدة أن يحظى المحامى بحصانته وكرامته، وتهدر ما تحصل عليه المحاماة من مكتسبات بعد الثورة، فتنتقص حقوق المحامين, بما يمثل تهديداً خطيراً لمهنة وكرامة المحاماة والقضاء فى آن واحد.
وكانت اللجنه قد اجتمعت مساء امس السبت واتفقت على تشكيل مجموعات ولجان من رموز وشيوخ مهنة المحاماة فى القاهرة والمحافظات حتى يتعاملوا ويتحاوروا مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فى كل محافظة، لإيجاد قنوات تواصل مع القضاء للخروج من الأزمة والتوصل لحل لها.