تشكيل لجان من شيوخ المحامين لفتح قنوات حوار مع القضاة فى المحافظات.. و"الشريعة الإسلامية": استمرار الأزمة سيهدم الدولة.. و"محامون" يطالبون بتشكيل لجنة من رموز المهنة للإشراف على انتخاباتها

سيطرت حالة من الهدوء اليوم على نقابة المحامين ودار القضاء العالى ونادى القضاة، "أطراف أزمة جناحى العدالة"، المشتعلة منذ أسابيع، وما زالت قوات الأمن المركزى متواجدة أمام دار القضاء ونادى القضاة تحسباً لحدوث أى اشتباكات، وبدأ عدد من المحامين الحشد للجمعية العمومية، التى أعلن عنها عدد من شيوخ المهنة أمس، لتعقد يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، للرد على اتهامات القضاة وتعليقهم للعمل.
دعت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، جناحى العدالة "القضاء الواقف والقضاء الجالس"، إلى التوقف عن الصراع المحتدم بينهما، وتغليب المصلحة العليا والعامة على المصالح الشخصية، وبدء حوار بين الطرفين أصحاب الكلمة، لأن التمادى فى التراشق بالألفاظ والتحريض والاشتباك الذى وصل إلى حد الاشتباك بالأيدى سيؤدى إلى هدم الدولة ويعد سبة فى جبين العدالة.
وقال على كمال، أحد منسقى لجنة الشريعة، ومحامى الإخوان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة اجتمعت أمس، السبت، ودعت الطرفين للحوار، واتفقت على تشكيل مجموعات ولجان من رموز وشيوخ مهنة المحاماة فى القاهرة والمحافظات حتى يتعاملوا ويتحاوروا مع رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كل فى محافظته، لإيجاد قنوات تواصل مع القضاء للخروج من الأزمة والتوصل لحلها، مؤكداً أن اللجنة شرعت فى تنفيذ ذلك والالتقاء برموز المحامين.
وأوضح أن عدداً كبيراً من كبار المحامين ورموز المهنة سيجتمعون غدا، الاثنين، بالنادى النهرى للمحامين، فى محاولة لإيجاد صيغة للحوار بين جناحى العدالة وحل الأزمة ودفعها فى اتجاه التهدئة بعد أن اشتعلت إلى حد الذروة، مما يهدد مصالح الوطن العليا.
وأكد كمال أن دخول انتخابات "نقابة المحامين ونادى القضاة" معادلة العلاقة بين القضاء والمحاماة أفسد هذه العلاقة، وأدى إلى زيادة الاحتقان، موضحاً أن الطرفين فيهما بعض الأشخاص الذى استغل لعبة الانتخابات لصالحه، مما أشعل الأزمة، وشدد على أنه لو لم تكن هناك انتخابات فى الطرفين وكان هناك مجلس نقابة منتخب شرعى فإن الأزمة كانت ستحل مع نقابة المحامين وسرعان ما تستقر الأمور، وقال إن الصوت العالى ودغدغة المشاعر والتلاعب بالألفاظ والتحريض والاشتباك هى أسباب اشتعال الأزمة.
وحذرت لجنة الشرعية الإسلامية، فى بيان لها اليوم، من أن استمرار الصراع والخلاف بين جناحى العدالة سيؤدى إلى هدم الدولة، موضحة أن المجلس الأعلى للقضاء وصف المحامين والقضاة بأنهما جناحى العدالة، "القضاء الجالس والواقف"، وأنه فى المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، ينبغى أن تتضافر الجهود حتى نجتازها، ويتطلع الجميع إلى المحامين باعتبارهم أمل هذه الأمة، وحصن الحريات فيها، وإلى القضاة باعتبارهم سدنة الحق وملاذ الضعفاء.
وقالت اللجنة، إن السبيل الوحيد حتى نقطع الطريق على كل ذى قصد سىء ينال من مصر ويجهض الحلم فى بناء مصر، هو الحوار العاقل الموضوعى الذى يضع المصالح العليا للوطن فوق كل المصالح الدنيا، وأوضحت أنها استشعرت مسئوليتها تجاه الوطن ابتداءً وتجاه رسالة المحاماة، فى تلك المرحلة التى يشوبها الريب للنيل من مكتسبات الثورة، وأكدت منذ البداية على ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون السلطة القضائية، ثم دعت شيوخ المهنة للقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمحاولة إطفاء نار الفتنة، رغم أن البعض حاول إفساد اللقاء.
وأضاف البيان، دعونا من التعصب، ففضلاً عن أنه رذيلة، فإن هذا ليس وقته، وإن مشروع القانون، حسب تصريح المسئولين، لن يصدر فى غيبة البرلمان، ويلزم وأد تلك القضية ورد القصد السىء على صاحبه، ويلزم لأن يضطلع كل منا بدوره وأن يؤدى دوره فى بناء مصر وتحقيق العدالة، ينبغى لمرفق القضاء أن يعمل وأن يعيد الحقوق إلى أهلها، كما ينبغى علينا سوياً أن نتجرد من الهوى، ونعود إلى الاحترام والتوقير المتبادلين، مقبلين إلى الخير الذى تحمله ثورتنا، مدبرين مسقطين كل ما يفرق صفوفنا ويشتت جمعنا.
وشدد على أن جناحى العدالة ما كان لهما أن يختلفا، وإلا اختل الميزان وضاعت العدالة، ولا يمكن لقانون أن يضفى حصانة على طرفى العدالة، لأن المحامى يكتسب حصانته من علمه ويكتسب القاضى أمنه من عدله، وإذا كان من حق القضاة صياغة مسودة القانون الخاص بهم، فمن حق الشعب كله أن يدلى بدلوه، وأن تسمع آراؤه، وأن تعتمد لغة الحوار الهادئ كوسيلة بناءة لصياغة القوانين والتشريعات وأن نرسى بذلك القواعد الجديدة لسن القوانين والتشريعات، بعد زوال عهد الظلم والفساد الذى أفسد كل شىء.
وأوضح البيان أنه لا يعقل فى ظل الأنظمة البائدة أن يحظى المحامى بحصانته وكرامته، وتهدر ما تحصل عليه المحاماة من مكتسبات بعد الثورة، فتنتقص حقوق المحامين!! بما يمثل تهديداً خطيراً لمهنة وكرامة المحاماة والقضاء فى آن واحد.
من جانبه، أكد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن المحامين سلكوا طريق الهدوء والقانون، ولن يحتكوا أو يتحرشوا بالقضاة أو بالمستشارين أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، وقال إن تخوف اللجنة من احتكاك المحامين بها غير مبرر، لأن المحامين يريدون تسيير أعمال النقابة خاصة فيما يتعلق بأمور المعاشات والعلاج.
وقال الزيات ل"اليوم السابع"، إن المحامين مشكلتهم انتهت وهدأوا بصدور بيان مجلس الوزراء، الذى أكد أن مشروع قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، مضيفا، "أعتقد أن تخوف اللجنة من احتكاك المحامين هو سبب تعليق العمل، لكن المحامين لا يريدون التحرش بها لأن مشكلتهم انتهت، لأن تأكيد الحكومة بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية كافى بالنسبة لهم"، موضحا أنه يتوقع أن تعود اللجنة لمباشرة عملها بالنقابة غدا وأن تهدأ العواصف الملتهبة"، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج إلى بعض الطمأنة وتعهدات بعدم التعرض لها .
وشدد الزيات على أن اللجنة القضائية لا تستطيع التنحى عن مهمتها فى النقابة استجابة لمطالب الجمعية العمومية للقضاة، لأنها تنفذ قانون والامتناع عن تنفيذ القانون جريمة، لأنها تدير النقابة بناء على نص قانونى لو خالفته ستعرض للعقوبة، مشيرا إلى أن القانون لا ينص على إشراف القضاة على الانتخابات.
وأكد الزيات، أنه فى حال استمرار تعليق عمل اللجنة القضائية فى إدارة النقابة، فإن الجمعية العمومية التى ستنعقد فى 15 نوفمبر المقبل وارد أن تكلف مجموعة من أقدم المحامين تدير النقابة وتجرى الانتخابات، وحذر المحامين من محاولات ابتزازهم من قبل بعض من وصفهم ب"القضاة المتطرفين"، ونفى ما نشر حول اقتحام المحامين لدار القضاء العالى.
فيما قال أسعد هيكل، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن موقف المحامين التاريخى اليوم أصبح مشرفاً، لا سيما بعد صدور قرار الجمعية العمومية للمحامين بتعليق الإضراب والعودة إلى أعمالهم، مؤكدا أنهم سيسيرون فى اتجاه ضبط النفس والمظهر الحضارى الذى أداروا به المعركة.
وأضاف هيكل، أنهم حققوا مكسباً هاماً باحتكامهم فى شأن قانون السلطة القضائية إلى الشعب، وحصولهم على تأييد رسمى بذلك من خلال بيان مجلس الوزراء، الذى أكد فيه على إرجاء صدور القانون لحين انتخاب مجلس شعب جديد، فى حين رفض القضاة حكم الشعب ووصفوا البيان الصادر من مجلس الوزراء بالبيان الأسود.
وشدد على أنه الخطوة التالية تتطلب ضرورة الالتحام مع الشعب وإعلاء مطلب ثورة 25 يناير بتطهير القضاء ومحاكمة كل من تورط فى تزوير إرادة الأمة فى انتخابات المجلس التشريعية خلال عهود الفساد السابقة.
وعلق على قول المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت مساء الجمعة، قاصداً المحامين، وعلى مسمع ومرأى من الجميع وهو "حتى لا يناموا والحسرة تملأ قلوبهم فأقبل رأس قاضى قضاة مصر نكاية فيهم!!"، قائلا: "إن هذه القبلة التاريخية تكون قبلة عار وخزى على جبين العدالة فى مصر".
وفى سياق متصل، قال حسين أبو عيسى، أمين عام جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، إنه تقدم وعدد من المحامين بشكوى لمحكمة جنايات دولية ضد القضاة للتحقيق فى واقعة إطلاق عدد من القضاة أعيرة نارية مساء الجمعة أثناء تواجد عدد من المتظاهرين أمام دار القضاء العالى، كان من بينهم عدد قليل من المحامين، مما تسبب فى ترويع المواطنين وأهالى وسكان المنطقة السكنية المجاورة لدار القضاء العالى.
وأضاف أبو عيسى، أنه شرح فى شكواه ما تتعرض له مهنة المحاماة من أخطار، وقال فيها، إن العدالة فى خطر لما يتعرض له المحامون ومهنتهم من طغيان واعتداء من جانب القضاة ومحاولات إقصائهم، مشيراًَ إلى أن القضاة أطلقوا الرصاص على شعب مصر، وهو ما يتنافى مع ثقة الشعب فيهم، بأنهم حماة الدولة وحاملون للواء تطبيق القانون.
واتهم المحامون القضاة فى شكواهم بإنكار العدالة وتعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين، وذلك بسبب تعليقهم للعمل بالمحاكم وعدم مباشرة أعمالهم، وهو ما يخالف نصوص قانون العقوبات، ونددت الشكوى باتهامات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للمحامين ووصفهم بأنهم فئة باغية وبلطجية.
من ناحية أخرى، تقدم المحامون، طارق إبراهيم، وأشرف طلبة، وعباس سعدن، بطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلبوا فيه إشراف محامى النقض على انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة بدون مقابل، وذلك بسبب تهديد الكثير من القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات.
وبالنسبة لانتخابات النقابة، وبعد تعليق اللجنة القضائية لعملها بالنقابة، طالب عدد من المحامين بتشكيل لجنة من كبار المحامين لإدارة النقابة وتسيير العملية الانتخابية المقرر لها 20 نوفمبر المقبل، وأن يشرف على انتخابات نقابة المحامين المحامون أنفسهم، وليس القضاة، وأجلت قائمة "الإخوان" جولاتها الانتخابية التى كان من المقرر أن تكون فى محافظات الصعيد هذا الأسبوع إلى بعد إجازة عيد الأضحى، بسبب اشتعال الأزمة مع القضاة، فيما توجه سامح عاشور إلى محافظة قنا، والتقى المحامين فى نجع حمادى وبعض المركز الأخرى، ويتوجه غدا إلى الأقصر والثلاثاء إلى أسوان، بينما توجه مختار نوح للقاء محامى كوم حمادة، وقطع منتصر الزيات جولاته فى الصعيد صباح أمس السبت بسبب أزمة المحامين مع القضاة.