القضاة يطلبون حماية الجيش

دخلت الأزمة بين جناحي العدالة القضاة والمحامين نفقا مظلما عقب التصعيد الخطير الذي شهدته الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة مساء أمس الأول من إطلاق أعيرة نارية علي المحامين.
حيث طالب نادي القضاة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة توفير الحماية للقضاة والمحاكم من تجاوزات المحامين التي فاقت كل الحدود‏,‏ علي حد وصفهم‏,‏ وإعادة الاستقرار إلي المحاكم‏.‏
في غضون ذلك دعا المحامون إلي عقد جمعية عمومية طارئة علي مستوي الجمهورية بعد غد بمقر النقابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات للتصدي لما وصفته بالتحدي غير المسبوق من جانب القضاة‏.‏
كما طالب المحامون بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول إطلاق نار علي المواطنين والمحامين الذين تصادف وجودهم أمام دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة‏.‏
وعلي جانب آخر قررت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات المحامين تعليق العمل بالنقابة ووقف الانتخابات المقررة‏20‏ نوفمبر المقبل لحين إزالة الاحتقان بين المحامين والقضاة‏.‏ كما تقدم منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بسبب إطلاق المحامين النار علي عدد منهم‏.‏
من جانبه استنكر نادي القضاة محاصرة المحامين النادي ودار القضاء أمس احتجاجا علي قرارات جمعيته العمومية وطالب المستشار عبدالله فتحي وكيل النادي القوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية للقضاة من تجاوزات المحامين‏.‏
وكان المحامون قاموا أمس أيضا بغلق محكمة بني سويف‏,‏ الأمر الذي أدي إلي عقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة قررت تعليق العمل نهائيا بالمحكمة لحين عودة الأمن والاستقرار‏.‏