النقابات العمالية تدين الدعوة للتظاهر في 12 سبتمبر.. وتصفها بالمؤامرة الدنيئة للنيل من هيبة الدولة

أعلنت المنظمات النقابيةالعمالية إدانتها مجددًا للدعوة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، وطالبت بتطبيق قانونى منع التظاهر والأعمال الإرهابية على مروجي الفوضى والأعمال التخريبية الداعية لتعطيل العمل فى المرافق الحيوية والاقتصادية .
وصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجاري بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لاسقاطها خدمة لمخططات دولية وإقليمية، مؤكدة أن العاملين بالضرائب والجمارك لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط.
وأكد مجدي شعبان ،رئيس النقابة العامة أن العاملين فى هذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني لقيامهم بتحصيل الإيرادات المالية السيادية التي تسهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وشدد على أن وطنية العاملين كفيلة بحماية مصر وهو أمر تحرص عليه الحكومة خلال جلسات التفاوض الثمانية التى أجرتها النقابة مع الحكومة حول معايير التطبيق القانون 18 لسنة 2015 حيث وافق الدكتور هانى قدرى وزير المالية على عمل حافز جديد يرتبط بالانتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف للعاملين شهريا.
وقال عبدالرحمن خير، الرئيس السابق للنقابة العامة للمالية والضرائب، أن الدولة لاتتحمل مثل هذه الامور الفوضوية مؤكدًا أن الدعوة للتظاهر عن طريق الافراد او الكيانات غير الشرعية بشأن المطالب العمالية أمر مرفوض حيث أعطى القانون والدستور هذا الحق للنقابات العمالية الشرعية للقيام بإجراءات التفاوض كمرحلة أولى لتحقيق المطالب وهو ماتقوم به الآن النقابة العامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبًا الحكومة بعدم الطبطبة على المخالفين للشرعية ويجب الكشف عن هويتهم وانتماءاتهم ومصادرة الأموال التى تصرف على إثارة الفوضى فى البلاد.
وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وأمين عام الاتحاد ،إن الحوار الهادف والتفاوض هما أفضل أسلوب للحصول على حقوق العمال، أما إثارة الشغب والتظاهرات التى يقوم بها البعض لتنفيذ أجندات خارجية نحن نعلم من وراءها ولصالح من؟.